دور "طالبان".. لماذا تعارض إيران تعيين ممثل أممي خاص لأفغانستان؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
"عبداللهيان": لن نعترف بـ"طالبان" حتى يتم تشكيل ما وصفه بـ"حكومة شاملة"
الحركة تعارض دعوة إيران إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان
«أمير خان»: طالبان لن تتعامل مع المبعوث حال تم تعيينه لرؤيتها أن ذلك غير ضروري"
الأمين العام للأمم المتحدة يكثف جهوده منذ فترة من أجل تعيين مبعوث أممي خاص لشؤون السلام والمصالحة في أفغانستان
«مسعود إبراهيم»:أسباب رفض إيران تعيين ممثل اممي خاص لأفغانستان تكمن في رؤيتها أن ذلك سيكون بمثابة وضع قدم للولايات المتحدة مرة أخرى في الأراضي الأفغانية
اشتدت الخلافات بين إيران وحركة «طالبان الأفغانية» بشكل كبير خلال الفترة الماضية، على خلفية مطالبة الأولى بالحصول على حصتها من مياه «نهر هيرمند» المتنازع عليه.
ومع رفض الثانية لمنح طهران حصتها من النهر المتفق عليها بناء على اتفاقية عام 1972؛ فإن النظام الإيراني اتجه لتضيق الخناق على الحركة الأفغانية وبدأ مسؤولوها التقليل من حكمها لأفغانستان باعتبار أنها لا تمثل كامل الدولة الآسيوية إنما جزء منها.
وأكد وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبداللهيان» في يونيو الماضي أن بلاده لن تعترف بـ"طالبان" التي سيطرت على الحكم في أغسطس 2021، حتى يتم تشكيل ما وصفه بـ"حكومة شاملة".
وأخيراً فقد كشفت مصادر مطلعة بأن طهران تحاول تعطيل جهود منظمة الأمم المتحدة بشأن تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في أفغانستان.
معارضة إيران
وفي هذا الإطار، برز الموقف الإيراني إبان انعقاد اجتماع الأمم المتحدة حول أفغانستان الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من ( 18- 20 فبراير 2024) برعاية الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» وبحضور ممثلي 20 دولة.
ورغم أن الاجتماع بشأن أفغانستان إلا أن مملثي «طالبان» لم يحضروه؛ وبجانب ذلك فقد أفادت مصادر مطلعة أن إيران تحاول تعطيل الخطة الأممية الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية في الأراضي الأفغانية، وأشارت بأن الوفد الإيراني عارض تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة في أفغانستان.
واتضح ذلك بشكل جلي عندما تحدث مبعوث إيران إلى أفغانستان «حسن كاظمي قمي» إلى بعض وسائل الإعلام إبان الاجتماع حينما سأل عن أسباب معارضة بلاده لتعيين ممثل أممي لأفغانستان وتعطيل اجتماع الدوحة، فقد رد قائلاً، "ما تفعله إيران إنما هو لصالح الشعب الأفغاني".
وهو ما يؤكد صحة ما قالته المصادر بمحاولة طهران تعطيل عملية تعيين ممثل أممي لأفغانستان، السبب وراء موقف إيران ينبع من قلقها أن يسهم هذا الإجراء في تقليل نفوذها في أفغانستان، ويزيد من النفوذ الأمريكي.
انتقادات متبادلة
وتجدر الإشارة أن حركة طالبان تعارض بشدة ما سبق ودعت إليه إيران بشأن تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، إذ رد وزير خارجية الحركة الأفغانية «أمير خان متقي» في سبتمبر الماضي على ذلك، قائلا بلهجة من السخرية، "الدول التي تريد تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، لا يوجد سجناء في سجوننا بقدر ما لديكم من عمليات إعدام".
وقد دفعت هذه اللهجة مساعد وزير الخارجية الإيراني «رسول موسوي» للرد قائلاً، "لا يمكن الهروب من المسؤوليات الدولية بـ"الشخصنة".
جدير بالذكر، أن الأمين العام للأمم المتحدة يكثف جهوده منذ فترة من أجل تعيين مبعوث أممي خاص لشؤون السلام والمصالحة في أفغانستان من أجل المضي قدما في بدء حوار وطني لتشكيل حكومة شاملة تمثل أطياف الشعب الأفغاني كافة.
ولذلك في يناير 2024 وافق مجلس الأمن على قرار تعيين ممثل أممي لأفغانستان ولكن شريطة أن يكون خبيرا في مجال حقوق الإنسان ويتمتع بالخبرة اللازمة في القضايا الدولية وشؤون السلام وحل الصراعات.
ورغم ذلك فإن الحركة الأفغانية التي لا تحظي حكومتها حتى الآن بالاعتراف الدولي تعارض تعيين ممثل أممي خاص لأفغانستان، وهو السبب في عدم حضورها للاجتماع الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة في 17 فبراير 2024 بشأن مراجعة الوضع في الأراضي الأفغانية، والإعلان عن تعيين مبعوث أممي.
وقال وزير خارجية الحركة «أمير خان» في 12 فبراير الجاري، "نرحب بالنقاط الإيجابية في تقرير المنسق العام للأمين العام للأمم المتحدة في ظل وجود بعثتها، ولا حاجة لتعيين ممثل آخر، ويمكن للأمم المتحدة مواصلة أنشطتها في أفغانستان عبر مكتب بعثتها في البلاد"، ومشدداً أن طالبان لن تتعامل مع المبعوث حال تم تعيينه لرؤيتها أن ذلك غير ضروري".
أمن قومي
وحول دوافع الموقف الإيراني، يقول الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الأسباب الرئيسية وراء رفض إيران تعيين ممثل اممي خاص لأفغانستان، تكمن في رؤيتها أن ذلك سيكون بمثابة وضع قدم للولايات المتحدة مرة أخرى في الأراضي الأفغانية.
وهذا يمثل خطرا كبيرا على الأمن القومي الإيراني، بجانب أن طهران في صراع بارد مع حكومة طالبان خلال الفترة الماضية، حيث ترى الأولى أنه لا يوجد دولة في العالم ليس لها حكومة شاملة إضافة للصراع القائم على المياه خاصة فيما يتعلق بحصة إيران من مياه نهر هلمند، كل هذه الأسباب مجتمعة السبب وراء عرقلة طهران لتعين الممثل الأممي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طالبان الامم المتحده العام للأمم المتحدة فی أفغانستان أممی خاص أن ذلک
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إنه يأمل بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا قصيرة قدر الإمكان، تمهيدًا للانتقال نحو مراحل التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد في هذا السياق.
وأبدى المسؤول الأممي تفاؤله بانخفاض حدة الصراع في سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يتيح للسوريين فرصة العيش بسلام. وأوضح أن المواطنين لا يرغبون في مساعدات مؤقتة فحسب، بل يتطلعون إلى فرص لكسب الرزق وبناء حياة كريمة.
Alîkarê Koordînatorê Alîkariyên Mirovî yê Krîza Herêmî ya Sûriyeyê David Carden derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê got:
????️ “Em wisa dibînin ku êrişên ku bandor li sivîlan û binesaziyên li bakrrojhilatê Sûriyeyê dikirin, kêm bûne” pic.twitter.com/LkvGvlZhnG — RudawKurdi (@RudawKurdi) April 22, 2025
وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتبسيط استجابتها الإنسانية في سوريا، حيث ستُناط مهام التنسيق بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "مهمة العامل الإنساني في نهاية المطاف هي أن يهيئ الظروف التي تجعل وجوده غير ضروري، ومع انتهاء عملي، آمل أن يكون ذلك مؤشرًا على مسار حقيقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا، فالشعب السوري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، يستحق الأفضل".
وتحدث كاردن عن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، موضحًا أنها نشأت بدافع الضرورة بسبب الانقسامات السياسية، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة. وأكد أن هذه العملية تجاوزت مجرد تقديم الإغاثة لتشمل دعم سبل العيش في مواجهة الغارات والقصف المتواصل.
ولفت إلى أن الأوضاع على الأرض بدأت تتغير، وأن هناك "سوريا جديدة تحمل الأمل والفرص"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، إذ لا يزال أكثر من 16 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من بين أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلي.
وأعرب كاردن عن قلقه من تراجع التمويل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من أصل الملياري دولار اللازمة لتغطية احتياجات السوريين حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأدى هذا العجز إلى تعليق العديد من الخدمات الأساسية، منها المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، إلى جانب برامج إنسانية أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطات السورية، أشار كاردن إلى أن التواصل مع الحكومة الانتقالية في دمشق قائم، وهناك تعاون لتحسين إيصال المساعدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية.
أما بشأن التطورات في الساحل السوري، فقال إن الأحداث هناك لم تتكرر، لكن نحو 30 ألف شخص لا يزالون نازحين إلى لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صلته بلجنة التحقيق في تلك الأحداث، باعتبار أن مقره في غازي عنتاب.
وختم كاردن بالإشارة إلى تحسن ظروف حرية الحركة في شمال وشرق سوريا، وفي محيط مدينة حلب، مؤكّدًا وجود رغبة لدى بعض المواطنين في العودة إلى منطقة عفرين. وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في سوريا، في ظل استمرار الحاجة الإنسانية، على أن يُدار التنسيق مستقبلاً من مكتب دمشق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية