تأجيل محاكمة 12 متهمًا بقضية "رشوة وزارة الرى" لـ 23 إبريل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" فساد وزارة الري" لجلسة 23 ابريل المقبل.
كانت أحالت النيابة المتهمين بقضية فساد في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وأضاف أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.
وأشار أمر الاحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وذكر أمر الاحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال الشركة.
كما تابع أمر الإحالة أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعدًا من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
واختتم أمر الإحالة أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة رشوة وزارة الري الإدارة المركزية للموارد المائية والري مشروعات الصرف جنیه على سبیل الرشوة من المتهم أن المتهم قبل وأخذ ألف جنیه طلب وأخذ بأن قبل
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بالشرقية لمناقشة شهود الإثبات المرافعة
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة المتهم بقتل طالب طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما بنطاق مركز أبوكبير للدور القادم لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعى والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير زكي، وحسين عدلي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم « محمود.ح. ا. ح"26 عاماً، مالك حانوت لبيع الأحذية ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل المجني عليه «عبد الله محمد عبد المنعم » 21 عاما، وطالب بكلية الحقوق، طعناً بسبب خلافات سابقة بينهما.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة (ملعقة )، فاستدرجه إلى مسكنه محل الواقعة، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعناً بالأداة سالفة البيان بموضع قتل (العنق) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.
وكشفت التحريات الأولية وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه، ثم قام بإستدراجة لمسكنه لتنفيذ ما قد انتواه، وما أن ظفر به حتى أشهر الأداة، وانهال عليه طعناً بموضع قتل ( العنق ) قاصداً من ذلك ازهاق روحه فأحدث إصابته، ثم قام باحضار دراجته الالية ووضع الجثمان وما بحوزته من متعلقات في جوال بلاستيكي وقام بالقائه بمصرف بدائرة المركز وذلك للتخلص من معالم جريمته خشية افتضاح أمره، وبضبطه المتهم نفاذاً لقرار النيابة العامة أرشده عن مكان العثور على الجثمان.
وبتقنين الإجراءات نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.