الجريمة المعلوماتية تسقط خمسة أشخاص بفاس
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس الجمعة 15 مارس الجاري، من توقيف خمسة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وجرى توقيف المشتبه فيهم حسب مصدر أمني ماذوت خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي لقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.
ويضيف المصدر، ان عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين قد مكنت من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة الجريمة والتعليم
وزارة الجريمة والتعليم.. يبدو أن هذا الاسم هو الأنسب لوصف الواقع المرير الذي نعيشه في ظل نظام سياسي عصيب، حيث رئيس الدولة منقلب اغتصب السلطة ومارس كافة أنواع الانتهاكات بحقوق هذا الشعب، من اعتقالات، وإخفاء قسري، وقتل خارج نطاق القانون، وتكميم الأفواه، واغتصاب حقوق المواطنين في حياة كريمة تتوفر بها أبسط حقوق البشر من الغذاء والدواء والصحة، والتعليم.
وفي قلب هذه الأزمات، يأتي هذا الرئيس بوزير تعليم يحمل شهادات مزورة، لتكتمل مأساة شعب مصر، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصداقية النظام المصري ككل والنظام التعليمي كجزء من هذا العبث الذي تدار به مصر صاحبة أقدم حضارة، حيث إن التعليم من المفترض أن يكون هو وسيلة خلاص المجتمعات من انهيارها وسبيلها للبناء والقوة.
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها
ولكن السيسي لديه رؤية مختلفة حول التعليم، تلك الرؤية تعتمد بشكل اساسي على مقولته: "يعمل إيه التعليم في وطن ضايع".
وللأسف، وفقا لتلك المقولة بنى السيسي استراتيجية التعليم في مصر، فأصبحنا أمام توليفة فاسدة تفتقر إلى القيم والمبادئ الأساسية.
أصبحت جرائم المدارس في مصر تتوالى بشكل يومي، فأصبحنا نستيقظ كل صباح على خبر جديد يضاف إلى قائمة المآسي التي نشهدها في مصرنا المقهورة.
فمنذ أيام قليلة، كانت هناك واقعة مؤسفة حيث اعتدت ثلاث فتيات على زميله لهن بالضرب داخل إحدى مدارس الإنترناشيونال بالتجمع، مما أدى لنقلها للمستشفى بحالة سيئة.
وبعد هذا الحادث بساعات، شهدنا حادثة مأساوية جديدة حيث قام طالب في الصف الثاني الثانوي بالتعدي على ثلاثة من زملائه في إحدى مدارس الإنترناشيونال بمنطقة أبيس بالإسكندرية، مستخدما آلة حادة، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة.
وبعدها بساعات أخرى، تعرض طلاب مدرسة سان جون الأمريكية الدولية لاعتداء بأسلحة بيضاء خلال امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة السلام الحديثة في الهايكستب، فأسرع أولياء الأمور بعمل محضر مطالبين بالتحقيق العاجل وتوفير الحماية لأبنائهم.
الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟
توالي هذه الحوادث المؤلمة يعكس عمق الأزمة التي يعاني منها المجتمع المصري نتيجة فشل النظام القائم في إدارة كافة الملفات، وأهمها ملف التعليم لأنه هو الملف الذي يمكنه إنقاذ مصر من الضياع وإنقاذ ما تبقى منها. فبدلا من أن تكون المدارس أماكن آمنة للتعلم والنمو، أصبحت بؤرا للعنف والانفلات.
فإذا كان هذا هو حال مدارس الطبقة المخملية التي ظهرت في عهد السيسي، فماذا عن مدارس أولاد الفقراء من السواد الأعظم من شعب مصر الذين يقبعون تحت خط الفقر؟
وأيضا، هذا الوضع المتدني يثير تساؤلات مشروعة منها:
متى ستتوقف وزارة الجريمة والتعليم عن تجاهل هذه الحقائق المُرّة التي تؤثر على حياة الطلاب ومستقبلهم؟ إن الوضع يتطلب وقفة جادة وإعادة تقييم شامل للأوضاع ليس داخل المدارس فقط أو حول مستقبل التعليم في مصر، بل تقييم الوضع في كل مؤسسات الدولة وفي وضع مصر ككل. فهل يُعقل أن يستمر هذا الوضع المأساوي دون تدخل فعّال لإنقاذ مصر من هذا الانهيار المدوي؟
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير