استحسنها الناس ورأوها أدلّ من طوال الخطب.. ماذا قال الخليفة عثمان بن عفان عند صعوده المنبر أول مرة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
مع أنه لم يمارس الخطابة من قبل، ولم يسبق له أن صعد على منبر فإن أول خطبة ألقاها الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عند توليه الخلافة لاقت استحسانا واسعا من الناس، واعتبروها أفضل من الخطب الطوال، وخير مثال على المختصر المفيد.
وكما ورد في حلقة (2023/7/25) من برنامج "تأملات"، فقد قيل إن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يمارس الخطابة قبل خلافته، فلما صعد المنبر أول مرة أُرْتج عليه بعض الوقت، ثم قال "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فإن أول كل مركب صعب، وإن أبا بكر (الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه) وعمر (الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه) كانا يُعَدّان لهذا الأمر معدا، وإن يمتد بي الأمد تأتكم الخطب كابرا عن كابر، وإنكم إلى أمير فعّال أحوج منكم إلى أمير قوّال".
فاستحسن الناس خطبة الخليفة عثمان رضي الله عنه، ورأوها أدلّ من طوال الخطب، وأصبحت لديهم مثالا للمختصر المفيد زائد الاختصار والجزالة والإيجاز في غير نقص.
"طائر" كما وردت في القرآن الكريمكما تناول "تأملات" المعاني المختلفة لكلمة "طائر" كما وردت في القرآن الكريم؛ ففي قوله عز وجل في سورة الأنعام (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم). يراد بالطائر هنا كل محلق في الهواء بجناحيه.
وأما في قوله تعالى في سورة الإسراء (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا). فيراد "بطائره" هنا عمله ونصيبه من السعادة والشقاء.
وفي قوله عز وجل في سورة يس (قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)، فمعنى طائركم هنا شؤمكم؛ فالمقصد شؤمكم منكم وملازم لكم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر