«التخطيط القومي» يختتم الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة، لـ40 متدربا من العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وعدد من المصريين العاملين ببعض الدول العربية، وذلك انطلاقا من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي ساهم في تعريف المشاركين بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة،
استراتيجية التنمية المستدامةوصرح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بأن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، يتمثل المحور الأول في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتناول المحور الثاني الحوكمة الذي تضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.
وأضاف «صلاح الدين» أن المحور الثالث تضمن إدارة المخاطر الذي تناول كيفية إدارة المخاطر، من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.
أخلاقيات المراجعة الداخليةبينما يختص المحور الرابع بالمراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنيا ودوليا.
تطبيق مفاهيم التنمية المستدامةجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، ويهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المخاطر الحوكمة والتنمية المستدامة معهد التخطيط القومي الحوکمة والتنمیة المستدامة التخطیط الاستراتیجی التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد لقاءً مفتوحًا مع شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه