هل تصبح أفغانستان قلب آسيا الوسطى للتعاون الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بعد 20 عاما من الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في أفغانستان، أصبحت آسيا الوسطى مرتبطة بشكل متزايد بأفغانستان وتبني الأساس للنمو الاقتصادي المستدام، حيث ينتظر تنفيد العديد من المشاريع الكبرى التي تهم المنطقة ومركزها أفغانستان.
وفي تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب جيمس دورسو إن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي ترأس في فبراير/شباط وفدا إلى عشق آباد عاصمة تركمانستان لإجراء محادثات حول استكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند الذي يبلغ طوله 1600 كيلومتر.
وناقش الجانبان أيضا إنشاء خط نقل الطاقة عالي الجهد بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان، وبناء خطوط السكك الحديدية من تركمانستان إلى أفغانستان. وفي يناير/كانون الثاني، اتفقت أفغانستان وتركمانستان على بيع 1.8 مليار كيلووات/ساعة من الطاقة إلى كابل لعام 2024 واستكمال خط نقل الطاقة.
وتخطط طاجيكستان لزيادة مبيعات الكهرباء إلى أفغانستان بنسبة 17% رغم تقنين الطاقة محليا. ولدى البلدين اتفاقية لإمدادات الكهرباء تمتد حتى عام 2028.
وستعمل الاتفاقيات المبرمة مع تركمانستان وطاجيكستان على استكمال واردات الكهرباء من أوزبكستان، التي توقفت في يناير/كانون الثاني 2022 بسبب عطل فني. ومن شأن إمدادات الكهرباء الموثوقة أن تعزز مطالبة طالبان بحكم البلاد وستجعلها أكثر جاذبية كشريك في المشاريع.
أظهرت كابل مؤخرا أنها تستطيع أن تكون جارة جيدة بأفضل طريقة ممكنة وذلك من خلال دفع فواتيرها. فقد سددت كابل المبالغ المستحقة للطاقة، والتي تتراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار.
وقد عانى خط أنابيب الغاز الطبيعي بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند من تأخيرات عديدة، كان آخرها سيطرة طالبان في أغسطس/آب 2021، وتجري واشنطن وعشق آباد مناقشات حول تخفيف محتمل للعقوبات على الإمارة الإسلامية، وبالتالي فإن المشروع قد ينطلق.
وإن التوتر المستمر بين باكستان والهند قد يجعل دلهي تشك في رغبة إسلام آباد في الاحتفاظ بخط الغاز مفتوحا أثناء الأزمة. وهناك مصدر قلق إضافي يتمثل في مدى قدرة طالبان على تأمين خط الأنابيب ضد هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي مشروع آخر وهو مشروع "كاسا-1000" المخطط له أن يوفر 1300 ميغاوات من الكهرباء الفائضة المنتجة بالطاقة الكهرومائية من قيرغيزستان وطاجيكستان إلى باكستان وأفغانستان في أشهر الصيف من خلال بنية تحتية جديدة للطاقة تمتد لمسافة 1300 كيلومتر. وكان من المقرر أن يكتمل المشروع الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار بحلول عام 2024، ولكن قد يتأخر إذا كانت هناك حاجة إلى إعفاءات من العقوبات التي فرضتها واشنطن لإكمال المرحلة الأفغانية من المشروع.
وحسب الكاتب، حصلت طشقند مؤخرا على دعم قطر لخط سكة الحديد العابر لأفغانستان الذي يبلغ طوله 573 كيلومترا لربط أوزبكستان بباكستان عبر أفغانستان. ورغم أن المشروع سيدعم في الغالب التجارة بين باكستان وآسيا الوسطى، إلا أن أفغانستان ستستفيد أيضا.
قناة "قوش تيبة" المائيةوتقوم إيران، التي زادت تجارتها مع أوزبكستان وتركمانستان، بإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع كابل. وتتمثل سياسة إيران في أن أفغانستان تحتاج إلى حكومة شاملة، وقد اشتبكت الدولتان حول وصول طهران إلى مياه نهر هلمند، لكن إيران رحبت باستثمار كابل البالغ 35 مليون دولار في ميناء تشابهار وسلمت سفارة أفغانستان إلى حكومة طالبان.
وقد تصبح أفغانستان، "قلب آسيا"، مصدرا أمنيا من نوع ما للمنطقة إذا نجحت في خنق تنظيمي الدولة والقاعدة. ولكن التقدم الحقيقي سوف يأتي عندما تنخرط بشكل بنّاء مع جمهوريات آسيا الوسطى، وإيران، وباكستان بشأن المخاوف الحاسمة مثل تغير المناخ وإدارة المياه.
وفي مطلع الشهر الجاري ترأس وزير الخارجية الأوزبكي، بختيور سعيدوف، وفدا إلى كابل للقاء قادة الإمارة. وحسب الإمارة، تعهد الجانب الأوزبكي بدعم قناة "قوش تيبة" المائية، ووافق على إرسال فريق فني لدعم المشروع، كما وافق على قبول سفير الإمارة.
ويمكن للإمارة أن تشير إلى حسن نواياها من خلال دعم الفريق الفني الأوزبكي وتقديم التماس للانضمام إلى اللجنة المشتركة بين الدول لتنسيق المياه في آسيا الوسطى حتى تتمكن من الانضمام إلى هياكل الإدارة في المنطقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: سوريا الجديدة تسعى للتعاون مع موسكو من أجل الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن السوري زكي الدروبي: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل رسالة رسمية إلى نظيره السوري أحمد الشرع، أعرب فيها عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشددًا على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث جاء ذلك وفقًا لما أعلنه دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للكرملين.
وأضاف، خلال مشاركته عبر قناة الحدث، أن بوتين أكد في رسالته استعداد روسيا لتعزيز التعاون الثنائي مع سوريا في مختلف المجالات والتزام موسكو بتطوير العلاقات التقليدية بين البلدين ودعمها في مواجهة التحديات المشتركة.
وتابع أن هذه الرسالة تأتي عقب الاتصال الهاتفي الأول بين الرئيسين في فبراير الماضي، حيث أكد بوتين موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، معربًا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وذلك وفقا لمركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية وتقييم المخاطر.
من جانبه، أعرب الرئيس السوري أحمد الشرع في تصريحات صحفية عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دمشق وموسكو، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية والتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن سوريا وروسيا يسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في قطاع الطاقة، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلدين، حيث كشفت مصادر حكومية سورية أن ناقلتين محملتين بشحنات من خام القطب الشمالي الروسي ستصلان قريبا إلى ميناء بانياس، وهي أول مرة يتم فيها توريد هذه النوعية من النفط إلى سوريا.
وأوضح المحلل السياسي، أن هذه الناقلات خاضعة لعقوبات أمريكية، إلا أن دمشق وموسكو تعملان على إيجاد حلول بديلة لتأمين احتياجات سوريا من الطاقة، كما أفادت صحيفة “إندبندنت عربية” أن ثلاث ناقلات نفط روسية غيرت مسارها مؤخرًا من سوريا إلى وجهات أخرى، بسبب تشديد العقوبات الغربية.
واستطرد أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة للالتفاف على العقوبات الغربية من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا وتركيا، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للشعب السوري بعد سنوات من المعاناة وعدم الاستقرار.
وأضاف أن العلاقات الروسية السورية تظل محط اهتمام المراقبين، في ظل استمرار الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والدعم السياسي بين البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتحاول وسائل الإعلام الغربية أن تظهر هذه التحركات على أنها مخاطرة تقوم بها السلطات السورية بالاعتماد على سلع وشركات خاضعة لعقوبات، لكنها لم تذكر بأن الغرب نفسه لا يعمل على رفع هذه العقوبات الغير مبررة سواء على سوريا، أو على السلع الروسية المتوجهة الى سوريا وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال المحلل السياسي السوري زكي الدروبي: إن التعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وسوريا لضمان الاستقرار يمكن أن يأخذ عدة سيناريوهات، تتراوح بين الدعم المباشر وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية لسوريا.
وتابع أنه يمكن لروسيا وسوريا إنشاء وحدات عسكرية مشتركة لحماية المناطق الاستراتيجية ومنع أي اضطرابات أمنية، وأيضا قد تساعد روسيا في إعادة بناء الجيش السوري عبر تدريبات مكثفة لضبط سلوك القوات المسلحة وتحسين كفاءتها القتالية، وتحديث الأسلحة والمعدات، مضيفاً انه يمكن أيضاً تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين لتعزيز العلاقات بشكل أكبر.
وأنهى حديثه بأن الرئيس السوري الجديد “أحمد الشرع” يسعى إلى لإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية في البلاد ومنع الفوضى الأمنية وتعزيز ثقة المدنيين بالحكومة، وإضعاف أي محاولات للفوضى حتى لا يؤثر ذلك على المسار الاقتصادي.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا