حركة طالبان ترحب بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
رحبت سلطات حركة طالبان السبت بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) لمدة عام واحد، معربة عن أملها أن يُمكن ذلك من إحياء العلاقات مع المجتمع الدولي.
صوت مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد هذا التفويض حتى 17 آذار/مارس 2025، مشيراً إلى “أهمية الدور الذي ستواصل الأمم المتحدة القيام به من أجل (…) السلام والاستقرار في أفغانستان”.
وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد على أثير إذاعة “آر تي ايه” إن “البلاد بحاجة إلى التواصل مع المجتمع الدولي وإن يوناما يمكنها تعزيز مثل هذه الروابط”.
لكنه ندد “بالضغوط المجحفة على أفغانستان” داعياً إلى “رفع قرار تجميد” مليارات الدولارات من أصول البلاد.
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان، ويعود ذلك في شكل خاص إلى التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء في الحياة العامة وفي التعليم.
ويسود خلاف حاليا بين الأمم المتحدة وحركة طالبان بشأن تعيين مبعوث خاص لأفغانستان، وهو ما طلبه مجلس الأمن في كانون الأول/ديسمبر لزيادة التواصل مع كابول وتنسيق العمل الدولي بشأن هذه الدولة.
واعتبرت حكومة طالبان أن هذا التعيين “ليس ضرورياً”.
وأشار متحدث رسمي حينها إلى أن أفغانستان “ليست منطقة نزاع وتقودها حكومة قادرة على (…) الوفاء بالتزاماتها”.
المصدر أ ف ب الوسومأفغانستان الأمم المتحدة طالبانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أفغانستان الأمم المتحدة طالبان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العدل تبدأ إجراءاتها بشأن التزامات اسرائيل تجاه تواجد الأمم المتحدة بالأراضي الفلسطينية
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، أمرًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة، بأن رئيس المحكمة قرر أن "الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة، يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة".
وحدد الرئيس تاريخ 28 شباط/ فبراير 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، قرارًا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة، بعد قرار الكنيست الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيًا منتخبًا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
المصدر : وكالة سوا