تأجيل محاكمة المتهمين بفساد وزارة الري
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أجلت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين من الثاني إلى الرابع في القضية المعروفة إعلاميا بـ “فساد وزارة الري” لجلسة 23 أبريل لسماع شهود الاثبات.
تأجيل محاكمة المتهمين بفساد وزارة الريوكانت أحالت جهات التحقيق المختصة المتهمين في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري إلى محكمة الجنايات العاجلة، وذكرت التحقيقات في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وبصفته موظفًا عموميًا أخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.
وأضافت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وعدًا من المتهم السابع في تلك القضية قُدرت بـ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك كان بوساطة المتهم الحادي عشر في قضية فساد وزارة الري والذي أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر، حيث كان ذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي في محافظة بني سويف المسندة لـ شركته الخاصة.
وفي السياق ذاته، قال رئيس قطاع شؤون الري في مصلحة الري، شاهد عيان على قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري، إن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري في محافظة المنوفية، والمشرف على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع المقاولين واستلامها، قام في نهاية عام 2021 بإسناد أعمال تأهيل 28 ترعة في نطاق مركز غرب أشمون إلى شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة.
كما قال إسماعيل الرشيدي محامي المتهم الثالث عبد الرحمن كمال رئيس الإدارة المركزية بوزارة الري، إنه طلب شهادة مجري التحريات وشاهد الإثبات رقم 9، في أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ فساد وزارة الري، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 مارس للاطلاع.
كما دفع دفاع المتهم الثالث بالتصريح باستخراج شهادة مركزية من وزارة الري عن تاريخ نقل الإدارة المركزية من مقرها في الجيزة بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن هذا الطلب مهم جدا لأن المتهم محمد عادل قال في التحقيقات، إنه أعطى المهندس عبد الرحمن مبلغ الرشوة في مقر عملة بالجيزة في يونيو، لافتا إلى أن المقر تم نقله بقرار رئاسي إلى العاصمة الإدارية في شهر مايو وبناء عليه الشهادة تثبت أن الفترة التي ادعى فيه المتهم أعطاؤه الرشوة كان المقر لا يعمل، وطالب بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان أسوة بمن تم إخلاء سبيلهم من قبل جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة المتهمين فساد وزارة الري شهود الإثبات شبكة الفساد الكبرى وزارة الري وزارة الری
إقرأ أيضاً:
تأجيل ثالث جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 20 يناير
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 20 يناير المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، تسجيل نيابة محام لمؤازرة المتهم، لتتأخر الجلسة إلى يناير المقبل، من أجل إعداد الدفاع وحضور المتهم.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وفي لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. ويُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية