خطوات فتح حساب بنكي أونلاين مجانا في 3 بنوك.. للشباب من 16 سنة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تتيح عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري فتح حسابات أونلاين للشباب بداية من عمر 16 سنة، كما تتيح البنوك فتح الحسابات للشباب بالمجان في ظل قيامها بدعم فعاليات الشمول المالي ضمن فعالية اليوم العالمي للشباب.
وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فتح حساب للشباب في 3 بنوك، وفقا لما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك:
فتح حساب للشباب في البنك الأهلي المصرييطرح البنك الأهلي المصري حساب للشباب تحت عنوان حساب توفير المستقبل، ويقدم البنك الأهلي المصري هذا الحساب دون حد أدنى لفتحه، ومتاح للشباب من عمر 16 سنة ودون حد أقصى، ويبلغ الحد الأقصى لرصيد الحساب 500 ألف جنيه مصري، كما يطرحه دون مصاريف لفتح الحساب ودون مصاريف إدارية، وبتأمين مجاني على الحياة للعميل بشرط أن يسري التأمين للعملاء من سن 16 وحتى 60 سنة.
يقدم بنك مصر بطاقة الشباب، ويطرحها للشباب من عمر 16 سنة، ويتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب توفير بفروع البنك، وتستمر البطاقة لمدة 5 سنوات، وتستخدم في كافة عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.
فتح حساب للشباب من مصرف أبوظبي الإسلامييتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي حساب للشباب، ويطرح البنك هذا الحساب مجانا دون مصاريف، ويبلغ الحد الادنى لفتح الحساب نحو 1000 جنيه بدورية صرف العائد شهريا، ويتم فتح الحساب للعملاء من سن 16 وحتى 21 سنة بتوقيع صاحب الحساب فقط وبدون ولاية.
وتستعرض لكم «الوطن» خطوات فتح حساب أونلاين في بنكي مصر والأهلي المصري:
فتح حساب أونلاين في بنك مصر- ادخل على موقع بنك مصر عبر الإنترنت.
- قم بادخال البيانات المطلوبة.
- اختر نوع الحساب الذي يناسبك.
- حدد الفرع وموعد الزيارة لإتمام إجراءات تفعيل الحساب.
- توجه للفرع ببطاقة الرقم القومي للتوقيع والحصول على رقم حسابك.
فتح حساب أونلاين في البنك الأهلي المصري- قم بادخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
- يتم ادخال رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.
- يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك مرتين
- يتم إدخال رمز الأمان المرسل على البريد الإلكتروني.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.
- يتم زيارة أقرب فرع للتوقيع واستكمال المستندات المطلوبة.
- التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام، ثم يتم استقبال بريد إلكتروني على بريدكم الذي تم تسجيله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فتح حساب في البنوك البنک الأهلی المصری فتح الحساب للشباب من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً