صغار غزة تحت شبح الجوع.. طفل من بين 3 يعاني سوء التغذية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مع استمرار الحرب في قطاع غزة المحاصر، وشح دخل المساعدات، جددت الأمم المتحدة تحذيراتها، كاشفة أرقاماً صادمة.
فقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن طفلا واحدا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة.
كما نبهت في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس من أن سوء التغذية لدى الأطفال بات ينتشر بسرعة ليصل إلى مستويات غير مسبوقة في القطاع الفلسطيني.
كذلك حذرت من أن المجاعة تلوح في الأفق، لافتة إلى أنه ليس هناك مجال لتضييع الوقت.
وكانت الأونروا أشارت سابقاً إلى أن الجوع منتشر في كل مكان بالقطاع المكتظ بالسكان، واصفة الوضع في الشمال بالمأساوي.
وأتى ذلك، بينما أفرغت، أمس الجمعة، أول سفينة تصل ساحل غزة، حمولة 200 طن من المساعدات التي شملت الأرز والطحين فضلا عن البروتينات وغيرها.
فيما تجهز سفينة ثانية في قبرص للانطلاق نحو الشاطئ الغزاوي.
وكانت العديد من المنظمات الأممية حذرت من مجاعة في القطاع الفلسطيني المدمر وانتشار الأوبئة، لاسيما مع عرقلة إسرائيل إدخال شاحنات المساعدات عبر البر من معبر رفح حيث لا تزال مئات الشاحنات مكدسة هناك بانتظار إجراءات التفتيش الصارمة التي تفرضها القوات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم.
فيما بدأت بعض الدول تسقط الإغاثة جواً ومن ضمنها الولايات المتحدة والأردن، في عمليات إنزال اعتبرها العديد من المراقبين غير مجدية ومكلفة فضلاً عن أنها قد تكون خطرة أحياناً.
ويعاني ثلث سكان غزة، حسب تقديرات الأمم المتحدة من شح حاد في الغذاء والدواء، ويهددهم شبح الجوع لاسيما في الشمال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحرب تخنق البلديات: الموارد معدومة!
وجدت بلديات لبنان نفسها فجأة تحارب على جبهة لم تخترها، ومن دون أن تكون مهيّأة لهذه الحرب. تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة كل الأذى الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على لبنان، ومن دون أن تكون لها الموارد، ولو أدناها، لمساعدة السكان والنازحين. فهل يمكن تعزيز دور البلديات في زمن الحرب؟
مشكلة البلديات اليوم تكمن في أن الدولة تحرمها من كل الموارد التي هي بحاجة إليها، خاصة وأن وضع الصندوق البلدي المستقلّ مزر حالياً لأن الأموال بالليرة اللبنانية لم تعد لها أي قيمة، بحسب الخبير الإقتصادي باتريك مارديني.
وأشار مارديني في حديث لـ"لبنان 24" إلى أن انقطاع الموارد عن البلديات يتمثّل أيضاً في كونها غير قادرة على جباية الضرائب بنفسها أو قبض اشتراكات معيّنة من السكّان المحليين، كما أنه ليس للبلديات أي قدرة على الترخيص للشركات الخاصة كي تيسّر أعمالاً محددة مثل إنتاج الطاقة أو جمع النفايات.
واعتبر أن كل السلطات ومنها المالية هي بيد السلطة المركزية، وبالتالي أمام المشكلات الحاصلة تجد البلديات نفسها وحيدة من دون أي موارد للدعم كما حصل في خضم أزمة النزوح السوري وفي حرب اليوم التي تمخّضت منها أسوأ أزمة نزوح داخليّ.
وعن البلديات في مناطق النزاع، فـ"حالتها حالة" بحسب مارديني، الذي أشار إلى أن أولى مشاكلها غياب الأمن، فلا يمكن لها التدخل مع موظفيها لإزالة الركام أو التدخل في عمليات الإنقاذ وهي تحت القصف، والمشكلة الثانية هي ضعف الموارد المالية والكوادر البشرية بسبب نزوح عدد كبير من الموظفين، فضلاً عن دمار البنى التحتية ما يزيد من صعوبة الوصول للناس، وتعطّل الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء التي يزيد انقطاعها من صعوبة عمل البلديات.
من هنا، شدّد مارديني على وجوب وضع خطة طوارئ تتحدد من خلالها مهام الجميع مع تدريب الكوادر للإستجابة للطوارئ، كما يجب وضع نظام إنذار مبكر من المخاطر، فضلاً عن شراكة أكبر مع منظمات الإغاثة الداعمة للبلديات بالموارد والخبرات، والأهمّ إعطاء البلديات القدرة على الترخيص لنفسها للإنتاج والعمل، مثل تأسيس مزارع لإنتاج الطاقة أو معامل لمعالجة النفايات من دون الرجوع إلى الوزارات المعنية كي تتمكن من الإستجابة للأزمات.
وعن طرق دعم البلديات مالياً، اعتبر مارديني أنه فضلاً عن ضرورة إعطائها القدرة على إنتاج الموارد الخاصة بها، يجب أن تتعامل البلديات مع المنظمات الدولية بشكل مباشر وليس عن طريق الوزارات.
وفي هذا الإطار، أكد أن القدرة الوحيدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب هي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تشييد الشركات مشاريع مياه، كهرباء أو اتصالات وتجبي مباشرة من الناس، وبالتالي تتمكن البلديات من التشريع في نطاقها الخاص من دون سيطرة السلطة المركزية وسيخلق هذا الأمر منافسة في القطاع الخاص ما سيساعد البلد على الوقوف على قدميه مجدداً في ظل غياب الثقة بالقطاع العام.
المصدر: خاص "لبنان 24"