رئيس إحدى جمعيات الإسكان بنينوى يتجاوز على أرضٍ قيمتها 80 مليار دينار
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
16 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيَّات الإسكان في مُحافظة نينوى على خلفيَّة قيام الجمعيَّة بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة تصلُ قيمتها إلى ثمانين مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والتحرّي، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيات الإسكان في مُحافظة نينوى بتهمة التجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها (160) دونماً تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتة إلى أنَّ الجمعيَّة أقدمت على تقسيم الأرض إلى (2000) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ وبيعها بمبلغ (80,000,000,000) ثمانين مليار دينار، خلافاً للقانون.
وأضافت إنَّه تم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط مُستنداتٍ وصور قيود الأراضي المُتجاوز عليها، فيما قام الفريق بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
ليبيا – أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً بشأن الإقفال السنوي، أعلن فيه إيقاف عمليات بيع النقد الأجنبي اعتباراً من 21 ديسمبر الجاري، في إجراء سنوي معتاد، وفقاً لما ورد في البيان الذي تلقت صحيفة “المرصد” نسخة منه.
تنفيذ طلبات النقد الأجنبي قبل الإقفال السنوي
وأشار المصرف إلى أنه نفذ معظم طلبات شراء النقد الأجنبي المستلمة خلال شهر ديسمبر وحتى تاريخ 18 ديسمبر الجاري، والتي تجاوزت قيمتها 3.5 مليار دولار. وبيّن أن هذه العمليات توزعت بين نحو 1.7 مليار دولار لاعتمادات مستندية، و1.7 مليار دولار للأغراض الشخصية، ونحو 100 مليون دولار للحوالات المصرفية. وأكد المصرف أنه سيستأنف عمليات بيع النقد الأجنبي في بداية شهر يناير 2025.
استمرارية العمليات النقدية وسلامة المراسلات الدولية
أكد المصرف أن عمليات النقد الأجنبي مع كافة مراسليه وبجميع العملات تسير بشكل جيد. وأضاف أن مراسلته الجهات الرقابية والقضائية بشأن طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي، أحد مراسلي المصرف المركزي، لا تؤثر بشكل كبير على عمليات بيع النقد الأجنبي. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو إجراء يُطبق على تعاملات البنك الاحتياطي الفيدرالي مع العديد من البنوك المركزية.
التزام المصرف بالإجراءات التنظيمية
شدد المصرف المركزي على قدرته في تنفيذ كافة طلبات النقد الأجنبي، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف أي عمليات مالية من قبله. وأشار إلى أنه سيعلن عن أي إجراءات جديدة إذا وُجدت مستقبلاً، في إطار التزامه بتعزيز الشفافية واستمرارية العمليات المصرفية.