وزير الصحة يوجه بتوفير وحدة إسعاف نهري ضمن مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
ضمن جولته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي..
وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)
وزير الصحة يوجه بتحويل مبنى الأبحاث بمستشفى معهد ناصر إلى مركز متكامل للأشعة
وزير الصحة يشدد على وضع خطة متكاملة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى خلال فترة تطوير معهد ناصر
وزير الصحة يزور مصابي أحداث غزة بمعهد ناصر.
. ويوجه بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتوفير وحدة إسعاف نهري خاص بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك ضمن مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).
جاء ذلك خلال جولة وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، ضمن جولاته الميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول مشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، والذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديد، بينهم امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألف و340 متر مربع، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة 22 ألف و800 متر مربع.
وتابع «عبدالغفار» أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 متر مربع، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات).
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمدينة الطبية، ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة، والطاقة الاستيعابية للمستشفى التي تصل إلى 1694 سرير بعد التطوير، حيث أن المشروع يستهدف زيادة عدد أسرة الإقامة بالمستشفى إلى 1276 سرير، بدلًا من 547 سرير وزيادة أسرة الرعايات إلى 331 سرير، بدلًا من 125 سرير، وأسرة المبتسرين إلى 90 سرير، بدلًا من 10 أسرة.
وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة عدد الكراسي المخصصة لجلسات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام إلى 100 كرسي، بدلًا من 45 كرسي، والخاصة بالعلاج الإشعاعي إلى 6 بدلًا من 3 كراسي، فضلًا عن زيادة عدد أسرة الغسيل الكلوي إلى 120 سرير، بدلًا من 47 سرير، وزيادة غرف العمليات لتصل إلى 45 غرفة، بدلًا من 22، وزيادة عدد العيادات في مختلف التخصصات الطبية إلى 100 عيادة، بدلًا من 42 عيادة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بتحويل مبنى الأبحاث لمركز متكامل لإجراء الأشعات التداخلية والتشخيصية، وتوفير مقر بديل للأبحاث، ليصبح مركزًا متخصصا في تقديم خدمات الأشعة لكافة المترددين، ولا يقتصر على المرضى المحتجزين بالمستشفى فقط.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على تفقد مبنى الامتداد للمبنى الرئيسي، ومبنى سكن الأطباء والطبيبات، والذي يتكون من 124 غرفة، لافتًا إلى تشديد الوزير على وضع خطة متكاملة لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى بجودة وكفاءة خلال فترة التطوير بالمباني القائمة المُدرجة ضمن خطة التطوير.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير حرص خلال تواجده بالمستشفى على زيارة الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحى، الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية التي يتلقونها، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.
رافق الوزير في جولته الدكتور أنور اسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة والسكان بالقاهرة، والدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان مشروع تطویر وزیر الصحة أن الوزیر معهد ناصر متر مربع بدل ا من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت