حكايات رمضانية: تكايا ومطابخ الخرطوم
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
منصور الصويم
“بعد تحويل المبلغ المالي، تتالت الاتصالات الهاتفية ومراسلات الواتساب على الأستاذ “ح, م”، أكثرها كان مداره الشكر والامتنان لابن الحي الذي لم ينس أهله وتبرع لهم بالمال في وقت كانوا في أمس الحاجة فيه لمن يقف معهم، فالدنيا “حرابة”، وشبكات الإنترنت مقطوعة لقرابة الشهر مما أدخل لجنة الطوارئ في أزمة نفسية وأخلاقية ووجودية، فالكل أمام “التكية” يقف منتظرًا بعد أن صارت هي الخيار الأوحد لإقامة الاود.
إضاءة أولى
أحيا السودانيون خلال الحرب الدائرة في معظم أنحاء البلاد، تقليدًا صوفيًا ضاربًا في العمق المجتمعي، وهو ما يعرف بـ”التكية” أو مطابخ الطعام المجانية المفتوحة للجميع “غرف الطوارئ”. فقديمًا – ولأوقات قريبة – كان المسيد “مدرسة القرآن الأهلية”، يعتمد في إطعام الطلاب أو زوار الشيخ “مقرئ ومعلم القرآن وشيخ الطريقة الصوفية”؛ على العون الذاتي أو الدعم الأهلي للمجتمع المحلي، إذ توقد “نار التكية” لإطعام الجميع دون فرز لأحد، في وجبات طعام مستمرة طوال العام وبلا توقف لأي سبب كان. هذه “التكايا” – بفكرتها التقليدية – انتشرت في العاصمة الخرطوم بالتحديد بعد توغل الحرب في الزمن وتطاولها لأشهر دون أفق واضح للحل. أكثر من 300 مطبخ أهلي موزعة في مناطق وأحياء الخرطوم بمدنها الثلاثة. تدار من خلال التطوع والتبرعات الشخصية لأبناء المنطقة أو الحي المحدد. العامل الفاعل في هذه التبرعات هم أبناء هذه المناطق ممن يقيمون خارج السودان في دول المهجر والاغتراب، والوسيلة الأنجع لإيصال أموال التبرعات هي التطبيقات البنكية، وأشهرها تطبيق “بنكك” الذي يتندر السودانيون الآن إنه أكثر من “وقف معهم خلال الحرب”. أنقذت هذه |التكايا” سودانيي مناطق النزاع، لاسيما في الخرطوم، من التعرض للموت جوعًا بسبب نقص الغذاء وتبدد المدخرات وخلو الأسواق من المواد الغذائية، ولصعوبة إيصال المساعدات الدولية بسبب عنف الحرب (مناطق خطرة) والتعنت الغريب لطرفي النزاع في استلامها. بيد أن قطع الإنترنت والاتصالات خلال شهر فبراير الماضي بواسطة قوات الدعم السريع، كاد يعرض هذه المطابخ للتوقف وبالتالي تعريض حياة آلاف الأسر لخطر الجوع القاتل. في هذه الأماكن الخطرة من مناطق الصراع في الخرطوم وغيرها، تعمل “غرف الطوارئ” وتدير هذه التكايا والمطابخ التكافلية، ويقف على إدارتها وتنظيمها شباب شجاع وجسور، يتعرض للمخاطر دون وجل، بل إن بعضهم تعرض للموت قتلا أثناء تأديته مهامه الإنسانية.
الحكاية 2
ما لم يكن يدركه من حاصروا الأستاذ “ح, م” بطلبات التحويلات الشخصية، أنه يحيا في ظروف قاسية في البلد الأفريقية التي لجأ إليها، فهناك تنعدم فرص العمل للمواطنين ناهيك عن الضيوف أو اللاجئين، فهو بعد أن قضى تمامًا على مدخراته التي خرج بها من السودان، صار مجازفًا بمعنى الكلمة لأجل “لقمة العيش” له ولأسرته الصغيرة، وبالكاد يستطيع توفير إيجار المنزل الصغير ومصروفات الشهر الأخرى، ولولا ذكائه الفطري لضاع تمامًا، فهو “ابن سوق” يعرف كيفية التواصل مع الآخرين والتوسط بينهم وتسهيل صفقاتهم، لاسيما كونه مجيد للغة الإنجليزية. قال “ح، م” لـ “ألترا سودان”: “المصادفة فقط جمعتني بجهة مهتمة بأمر السودانيين، والحرب الدائرة هناك، من ناحية إنسانية بحتة. قل إنها منظمة إنسانية غير ربحية إن شئت. سألوني إن كنت في حاجة إلى أي مساعدة، ففكرت سريعًا في مطبخ الطوارئ بحارتي الخرطومية، إذ كنت أدرك من خلال متابعتي في قروب الواتساب أنه على وشك التوقف بسبب انقطاع الإنترنت وللتراجع المستمر في عدد المتبرعين، وكان التبرع السخي”. سلمته المنظمة مبلغ 3 آلاف دولار، أي ما يعادل بالعملة السودانية نحو ثلاثة مليار جنيه سوداني، وهو مبلغ ليس بالقليل لإنعاش “تكية الطعام” وأطعام المئات من الناس.
إضاءة 2
اشتهر تطبيق بنكك للتحويلات المالية قبل حرب الـ 15 من أبريل بين الجيش السوداني والدعم السريع، فالتطبيق الذي يتبع لبنك الخرطوم، تزامن إطلاقه مع أكبر حالة كساد اقتصادي تواجه السودانيين، وذلك في أواخر سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير، حاصر التصخم المالي، وارتفاع الأسعار، وشح فرص العمل السودانيين في كل مكان، ولم يعد بإمكان رب الأسرة الواحدة إعالتها دون معين، وهنا انبثق تطبيق “بنكك” مثل الحل السحري. كيف ذلك؟ الإجابة لا تخلو أسرة سودانية “ممتدة” من شخص أو اثنين مهاجرين أو مغتربين خارج السودان، كما لا تخلو ذات الأسرة، من قريب أو صديق ما لم تهزة زلزلة الاقتصاد الإنقاذي في سنواته الأخيرة، وظل لسبب “ما” محافظا على وضعه المالي المميز وبالتالي القدرة على دعم الآخرين ممن يلجأون إليها شهريًا أيًا كان عددهم. الآلاف إن لم يكن الملايين من السودانيين العمال والموظفين وحتى الطلاب ممن هم في دول الخليج أو دول الغرب وأمريكا ظلوا شهريًا يدعمون أسرهم عبر التطبيق الأشهر “بنكك”، مما حافظ وبقدر معقول على تماسك هذه الأسر وجعلها تحيا – وإن على الكفاف – مستورة الحال. ما حدث بعد الحرب معقد جدًا فيما يخص “تحويلات الخارج”، فالكل الآن داخل السودان بات في حاجة للمساعدة، والكل الآن ممن تمكن من الخروج من السودان أيضًا في حاجة للمساعدة، زاد الضغط على المغتربين والمهاجرين إلى الحد الذي هدد استقرارهم أنفسهم في بلاد المهجر والاغتراب، لكنهم لم يتوقفوا قط، وكانت وقفتهم الكبرى في دعم “تكايا الطعام”، التي لولاها لما استمرت حياة البشر في مدينة مثل الخرطوم، ورغمًا عن إن هذا العمل يتحقق في الحياد وخارج استقطابات الحرب الحادة إلا أن توقف الإنترنت عسكريًا، بفعل الدعم السريع، كاد يوقفه ويجفف منابع الحنان الممتدة من أقصى بلاد الدنيا إلى قلب السودان.
الحكاية 3
كان بإمكان الأستاذ “ح، م”، أن يقتطع ولو مبلغًا صغيرًا من الدعم الذي وجده من تلك المنظمة التي جمعته بها ظروف طيبة، أو كان بإمكانه منذ البداية أن يحول الأمر إلى حالة شخصية، أن يطلب دعمًا ماليًا لأسرته الصغيرة، أن تسهم تلك الجهة المانحة في إيجاد بعض الحلول لأوضاعه الضاغطة، فيما يخص إيجار المنزل ورسوم المدارس وما إلى ذلك من شؤون شهرية، قد تحول حياته إلى جحيم في هذه البلاد الغريبة، وهو اللاجئ الغريب. في إفادته لـ ألترا سودان، قال “ح، م”: من الصعب أن تفكر في نفسك وأنت في وضعية الناجي، ومن تركتهم هناك يواجهون أقسى الأوضاع ويعيشون المأساة بمعنى الكلمة”. صمت لثوان وأضاف: “كثيرا ما أصاب بتأنيب الضمير إلى الحد الذي أفكر فيه بالعودة إلى السودان والتمترس مع أهلي ومواجهة ما يحدث ولأشاركهم المصير، يأكلني تأنيب الضمير من الداخل، يعذبني رغمًا عن وعيي بأن خروجي نفسه قد يكون خيرًا لهم مثلما حدث بشكل جماعي في مسألة دعم المطبخ الأهلي، ومثلما يحدث دائمًا بشكل أسري خاص. هذه الحرب تكاد تقضي علينا جميعًا من هم في الداخل ومن هم في الخارج.. بت أخاف على إنسانيتنا، وما تبقى من روح سمحة لدينا”. مضى “ح، ن” في طريقه إلى تجمعات السودانيين في قلب العاصمة الأفريقية، هناك ربما يصادف شخصًا بحاجة إلى من يساعده في استخراج أوراق رسمية، أو من يحتاج إلى مترجم يفك له شفرة وثيقة مهمة ويساعده في إنجاز معاملة مهمة، عليه أن يسرع ويمضي و”يكابس” لأجل الحياة.
إضاءة أخيرة
يواجه السودانيون في مناطق النزاع مقدمات مجاعة حقيقية، تقترب منهم رويدًا رويدًا مع دخول كل يوم جديد من أيام الحرب التي لا تبقي ولا تذر. الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية والصحية تقول إن “نحو 25 مليون سوداني، بحاجة إلى مساعدات عاجلة، وأن ثمانية ملايين سوداني فروا من منازلهم، فيما ينتشر الجوع في كافة ربوع البلاد”، بينما حذر برنامج الأغذية العالمي من “أن الحرب الدائرة في السودان منذ 11 شهرُا قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد يشهد أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي”. ليس هذا فقط بل تضيف ذات المنظمات الأممية إن “ما يقرب من 5 ملايين شخص في السودان باتوا يعيشون في مستويات الجوع الطارئة، وهذا هو أعلى رقم يُسَجَّل على مستوى العالم خلال موسم الحصاد”.. وأيُّ حصاد يجنيه السودانيون الآن، خارج حدود الدم والهلاك.
الوسومالتكايا الخرطوم حرب السودان غرف الطوارئ
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التكايا الخرطوم حرب السودان غرف الطوارئ
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً الاثنين
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين، ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
(السوداني) تنشر نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).
ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، ويؤكد من جديد على التزامات جميع أطراف الصراع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها.
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني.
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار والسلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير النزاع على المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.
ويدين استمرار هجوم قوات الدعـم السـريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة على الفور ولاية سنار وأماكن أخرى في السودان، ويدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الـدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وضمان حماية المدنيين من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات.
يطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين.
يطلب من الأمين العام، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً مكتوباً قبل الإحاطة القادمة للسودان عملاً بالقرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والانخراط مع منظمات وشبكات المرأة السودانية المتنوعة.
يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية.
ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن تُجرى جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية ويملكها السودانيون، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعامل مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان.
يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد.
يدعو أطراف الصراع إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد والمستدام عبر خطوط التماس والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك إلى دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسـ لحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
ويؤكد من جديد أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1591 (2005).
يشجع التعاون الدولي، حسب الاقتضاء، للمساعدة في منع انتهاكات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004)، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره النشط.