الكرملين: بوتين وأردوغان يناقشان "صفقة الحبوب" خلال محادثاتهما الهاتفية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يبحثان هاتفيا صفقة الحبوب.
ماتفيينكو: كييف وواشنطن و"الناتو" استخدموا صفقة الحبوب لأغراض إرهابيةوأضاف أوشاكوف أن هذه المسألة ستناقش خلال الزيارة المحتملة للرئيس الروسي إلى تركيا.
وأشار إلى أن الرئيسين الروسي والتركي غالبا ما يتواصلان عبر الهاتف، حيث قال: "هناك احتمال (أن يزور بوتين تركيا) وحقيقة أنه خلال الزيارة أو خلال الاتصالات الهاتفية القادمة، ستثار القضايا المتعلقة بصفقة الحبوب.
وأوضح أوشاكوف أنه لم يتم تقليص صفقة الحبوب بالكامل، ولكن تم تعليقها، مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إلى المشاركة إذا تم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بها عمليا.
وقال: "كان هناك الكثير من التصريحات حول صفقة الحبوب، بما في ذلك من قبل الرئيس نفسه، حيث لا يمكننا القول بشكل أفضل. أعتقد أن الوضع واضح الآن. لعدد من الأسباب التي ذكرها الجميع مرارا وتكرارا، ولا سيما من قبل الرئيس، أوقفنا دورنا في هذه الصفقة منذ 18 يوليو، ولكننا مستعدون للعودة إلى المشاركة إذا تم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها للجانب الروسي".
وأضاف أوشاكوف: "هذا يعني أن الصفقة لم يتم تقليصها بالكامل، لقد تم تعليقها ببساطة، لأن الجزء الروسي من حل الحزمة هذا لم يتم تنفيذه على الإطلاق".
وانتهت صفقة الحبوب في 17 يوليو الجاري، حيث أشارت روسيا التي مددت عدة مرات الاتفاق على ممر البحر الأسود للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية في يوليو 2022، إلى أن الجزء المتعلق بها من الصفقة (إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية) لم ينفذ.
ولفتت موسكو الانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من أن الاتفاقات كانت تهدف إلى إرسال الغذاء إلى أفقر البلدان، فإن الجزء الأكبر من الحبوب الأوكرانية ذهب إلى البلدان المتقدمة في الغرب. وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا مستعدة للعودة إلى الصفقة لكن فقط عند تنفيذ الجزء المتعلق بموسكو.
المصدر: نوفوستي + تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين حبوب رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين كييف مواد غذائية موسكو صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
«شعبة المصدرين»: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزا لوجيستيا لتداول الحبوب
قال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الحكومة تعمل جاهدة على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لبعض السلع الاستراتيجية، تماشيا مع التوجيهات الرئاسية بضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي في جميع الصادرات، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
مصر يمكن تحويلها لمركز إقليمي ولوجستي لسلع استراتيجية أبرزها القمح والزيوت النباتيةوأضاف «زكي» في تصريحاته خلال بيان اليوم، أنَّ هناك عدد من السلع الاستراتيجية يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي ولوجستي لتوزيعها؛ مثل «القمح» و«الذرة»، ومصر لديها التكنولوجيا المتطورة للقيام بذلك.
وأشار إلى إمكانات مصر وقدرتها على التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام، والاستفادة من زراعة النخيل بالتعاون مع ماليزيا لتكون مصر مركزًا إقليميًا لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل، أو زراعة دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة.
زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتيةوتابع: «الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات».
وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصري.
ورأى أن امتلاك مصر مقومات تجعلها وبقوة مركز لوجيستي لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، لافتًا إلى تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، ومن خلاله تم إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، ما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكّد أهمية تحسين منظومة التجارة الخارجية من خلال تسهيل الإجراءات وخفض تكاليف ووقت الإفراج الجمركي، مع توطين الصناعة المحلية وحمايتها وفق معايير منظمة التجارة العالمية، موجهًا إلى أهمية تعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري لفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات وسلاسل الإمداد