قراءة سياسية حول قلق سياسي من السوداني.. تعديل قانون الانتخابات احدى محاولات تقويضه - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قدم المحلل السياسي ماهر العباسي، اليوم السبت (16 آذار 2024)، قراءة سياسية مبكرة حول قلق نخب تقليدية من سياسية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، معتبرا ان تعديل قانون الانتخابات جزء من سياسة تقويضه.
وقال العباسي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قراءة موضوعية لسياسة السوداني تفضي إلى انه نجح في تحقيق مبدأ الانفتاح على دول الجوار واعتماد خيار تصفير المشاكل معها ناهيك عن مسك العصا من الوسط والسعي الى بلورة خارطة طريق مختلفة في ادارة دولة شعارها المواطن، من خلال طرح مشاريع وبرامج تمس حياة الملايين والسعي الى حلول لازمات متراكمة منذ 2003".
وأضاف، أن "السوداني حقق نجاحات رغم انها ليست بمستوى الطموح لكنه بدأ يكسب الجبهة الداخلية لكن بالمقابل الامر بدأ يثير قلق النخب التقليدية في البلاد التي لا يروق لها ان يكون هناك متصدر يخطف الاضوء منها كونها مصدر القرار".
واشار الى ان "السوداني لا يمكنه الانسلاخ من الوضع الحالي لكنه ماض بالتدريج لكن هناك من يحاول تقويضه مبكرا وبشكل غير معلن من خلال قطع الطريق امام رئيس الوزراء امام الانتخابات القادمة عبر خلق عراقيل للترشيح او حصر قدراته من خلال طرح تعديلات قانون الانتخابات".
وتابع، ان "تقويض سياسة السوداني واقع حال سيكون اكثر وضوحا في الفترة القادمة اذا ما حققت برامجه ومشاريعه التي في قيد انجاز ووصلت الى اهدافها، لكن لايمكن الجزم بان تقويض رئيس الوزراء سينجح في ظل متغيرات دولية واقليمية مؤثرة في المشهد العراقي وربما تدفع النخب التقليدية الى تغيير خارطة الطريق في اي وقت وفق المصالح".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025