غرفة الصناعات الهندسية تدشن قطاعا جديدا لتعميق صناعة الأسطمبات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات، ومجموعة من أعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي وبعض المراكز البحثية، اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الأسطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الأسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الأسطمبات بمختلف أنواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية، مضيفا أن العزيمة والإصرار أهم سبل النجاح، ونحن نعلن للعالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.
من جهته، وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس إدارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الأسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته، مضيفا نحن نجتمع اليوم للاحتفال باطلاق هذا الكيان ووضع حجر الأساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وإنجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير، موضحا أنه من خلال البحث والدراسة تأكد أن هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.
وأكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للأسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على أسس علمية.
وأضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من الشركات المهتمة بصناعة الأسطمبات من أعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك أو الصاج أو الزجاج أو أي صناعة أخرى تحتاج إلى الأسطمبات.
تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاعونوه ناجي يوسف إلى أن الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الأعضاء للانضمام بعد الإعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.
وأشار إلى وجود جهات مهمة داعمة وشريكة في هذا الكيان، منها على سبيل المثال مصنع 100 الحربي ومركز الفلزات ومجموعة من الهيئات والجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول، إضافة إلى مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.
وأوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات، كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الأسطمبات، قائلا «نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب»، ودعا إلى عمل اتحاد أو جمعية لمصنعي الأسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.
وأكد أن الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات أو الدعم لنشاط صناعة الأسطمبات، حيث تقوم بتوفير وجلب خبراء أجانب أو تجهيزات أو معدات أو بعثات للخارج.
دعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبة والأنشطة والمبادرات والفعاليات بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني الدول النامية القطاع الخاص المراكز البحثية توطين الصناعة هذا الکیان فی مصر
إقرأ أيضاً:
برئاسة رياض سلطان.. تشكيل "لجنة السيارات" في غرفة تجارة وصناعة عُمان
مسقط- الرؤية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة عُمان عن تأسيس لجنة متخصصة في قطاع السيارات برئاسة رياض بن علي سلطان؛ حيث تسعى اللجنة إلى تمثيل الشركات العُمانية وبحث التحديات التي تواجه قطاع السيارات، كما تركز على مراجعة القوانين والإجراءات المنظمة لمعارض السيارات وقطع الغيار والإطارات، واقتراح حلول بالتعاون مع الجهات المعنية، وتهدف اللجنة أيضا إلى تطوير السياسات الداعمة لنمو الشركات، وتعزيز الاستثمارات، وتبسيط الإجراءات.
وقال رياض بن علي سلطان رئيس اللجنة: "يعد تشكيل لجنة السيارات خطوة مُهمة في تعزيز قطاع السيارات في سلطنة عُمان؛ حيث إن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في السوق العُماني، ويسهم بشكل مباشر في توفير العديد من الفرص الوظيفية في مجالات مثل صناعة السيارات، والصيانة، وبيع قطع الغيار، والخدمات اللوجستية، كما يدعم القطاع الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل التصنيع والتجارة، ويعزز من نمو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، ويساهم القطاع في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يساهم في دعم التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي".
ولجنة السيارات إحدى اللجان القطاعية بالغرفة والبالغ عددها 19 لجنة، وهي لجنة التعليم والتدريب والابتكار، ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة الطاقة والتعدين، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة السياحة، ولجنة التجارة والتجزئة، ولجنة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الصناعة، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الإنشاءات، ولجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولجنة الاستثمار الأجنبي، ولجنة المال والتأمين، ولجنة سوق العمل، ولجنة الصحة.
واللجان القطاعية هي إحدى أدوات غرفة تجارة وصناعة عُمان الرئيسية لتمثيل القطاع الخاص، وتمارس دورًا مهمًا في فهم الحركة الاقتصادية والتجارية في الاقتصاد المحلي، ومتابعة الأمور التي من شأنها تعزيز القطاعات المختلفة محلياً وعالمياً، وكذلك رصد التحديات والصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال، ومحاولة الوصول إلى مقترحات ومعالجات مناسبة ترفع إلى الجهات ذات العلاقة في سلطنة عُمان، يمثلها أعضاء من مختلف القطاعات الاقتصادية.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام