إزالة 3258 مبنى.. انتهاء المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت خلال الفترة من 24 فبراير 2024 وحتى الجمعة 15 مارس 2024.
ونجحت الدولة على مدار تلك المرحلة في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانًا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وأكد اللواء هشام آمنة، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات.
كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 بناء مخالف، وإزالة 2758 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدانًا زراعيًا، و242 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1281 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود محافظات قنا والشرقية وأسوان والدقهلية خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات الـ22، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة قنا نجحت في استرداد 93.4 ألف متر مربع بإجمالي 321 حالة بناء مخالف.
ونجحت محافظة الشرقية في إزالة حالات بناء مخالف على مساحة 90 ألف متر مربع واسترداد 228 فدان أراضي زراعية بإجمالي 169 حالة، كما نجحت محافظة أسوان في استرداد 79.3 ألف متر مربع بإجمالي 145 حالة بناء مخالف، وفي الدقهلية نجحت جهود المحافظة في إزالة 174 حالة بناء مخالف على 46.2 ألف متر من أملاك الدولة، وإزالة 109 أفدنة أراضٍ زراعية على مساحة 24 فدانًا زراعيًا.
ووجه وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة القادمة من الموجة 22 وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستبدأ 20 أبريل المقبل، وتستمر حتى 9 مايو 2024، لاستكمال تلك الأعمال.
وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ22، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء هشام آمنة إزالة التعديات وزير التنمية المحلية طوفان الأقصى المزيد أملاک الدولة والأراضی الزراعیة على أملاک الدولة اللواء هشام آمنة لإزالة التعدیات حالة بناء مخالف ألف متر مربع على مساحة من الموجة فدان ا
إقرأ أيضاً:
انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة في قطاع غزة وتهرب العدو من المرحلة الثانية
تنتهي اليوم السبت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، في حين لم يتم الاتفاق بعد على شروط المرحلة الثانية التي يُفترض أن تنهي الحرب. وبعد 15 شهراً من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، بدأت الهدنة في 19 يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوماً، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها الاتفاق.
وخلال هذه المرحلة، أفرجت المقاومة في غزة عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 قتلوا خلال القصف الإسرائيلي على القطاع. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح حوالى 1700 فلسطيني من سجونها.
وبحسب الاتفاق، كان من المقرر أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى. لكن ذلك عرقلته خروقات الحكومة الإسرائيلية للاتفاق المبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
ويُفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
وحمل المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، العدو مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن العدو يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان على غزة. وعبر قاسم في حديث تلفزيوني عن رفض حماس تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بالصيغة التي يطرحها العدو، حيث لم يلتزم العدو بتنفيذ البروتوكولات الإنسانية التي نص عليها الاتفاق.
وطرح الوفد الإسرائيلي المفاوض على الوسطاء تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق مقابل استعادة المزيد من الأسرى الإسرائيليين، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وأفادت وسائل إعلام عبرية الجمعة بأن رئيس وزراء كيان العدو المجرم بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعاً أمنياً للبحث في هدنة غزة، بعدما أرسل وفداً إلى القاهرة. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات الرسمية في مصر قد أفادت مساء الخميس بأن “وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي”.
وأضافت “الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها”، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنها.
وأكدت حركة حماس الجمعة “التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بجميع مراحله وتفاصيله”، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للالتزام بشكل كامل” بالاتفاق و”الدخول الفوري في المرحلة الثانية دون أي تلكؤ أو مراوغة”.
واستبعد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، ماكس رودينبك، أن تبدأ المرحلة الثانية بمجرد انتهاء الأولى. وأضاف لوكالة فرانس برس “أعتقد أن وقف إطلاق النار ربما لن ينهار أيضاً”.
وبالمقابل، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية صمود وقف إطلاق النار في القطاع المدمر الذي عانى أزمة إنسانية كارثية بسبب الحرب. وقال غوتيريش الجمعة “يجب أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن… لا يجب على الطرفين ادخار أي جهد لتجنب انهيار هذا الاتفاق”.
وكانت حماس أكدت عقب آخر عملية تبادل أن الحكومة الإسرائيلية “لم يعد أمامها” سوى مباشرة مفاوضات المرحلة الثانية التي عرقلتها اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.
وفيما أتاحت الهدنة زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، تتهم حماس إسرائيل بعرقلة دخولها في انتهاك للاتفاق. وقالت مصادر في الهلال الأحمر المصري إن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع الجمعة، وإن شاحنات تحمل مواد غذائية وكرافانات ومعدات ثقيلة عالقة عند الحدود.
ويتزامن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة مع بداية شهر رمضان في غزة والأراضي الفلسطينية السبت.
ونصت المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي أعلن دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير2025، على وقف العمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين مؤقتاً، وانسحاب قوات العدو شرقاً وبعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك “وادي غزة”، والانسحاب إلى مسافة 700 متر قبل الحدود اعتماداً على خرائط ما قبل 7 أكتوبر 2023.
وشمل الاتفاق الإشارة إلى تعليق النشاط الجوي الإسرائيلي للأغراض العسكرية والاستطلاع مؤقتاً في قطاع غزة بمعدل 10 ساعات يومياً، و12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ بالإضافة إلى خفض عدد القوات تدريجياً في منطقة محور صلاح الدين (فيلادلفيا) على الحدود بين غزة ومصر.
وبموجب بنود الاتفاق، يفرج العدو عن نحو ألفي أسير، بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. كما شمل الاتفاق الإشارة إلى عودة النازحين بعد إطلاق سراح ما مجموعه 7 أسرى صهاينة.
واقترب الاتفاق في عدة مرات من الانهيار نتيجة للسلوك الإسرائيلي والمماطلة والتسويف في تنفيذ ما اتُفق عليه، ولا سيما حينما أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تأجيل تسليم إحدى الدفعات من الأسرى، احتجاجاً على السلوك الإسرائيلي.
وبدا ملاحظاً حرص حركة حماس على استمرار حالة الهدوء أطول فترة ممكنة وتجنب انهيار الاتفاق، الذي سعى له نتنياهو مرات عدة تزامناً مع أزمة تشهدها حكومته بعد استقالة وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير وتلويح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة حال الانسحاب من محور صلاح الدين وعدم عودة الحرب.
ووفقاً لبنود الاتفاق، يقضي النص ببدء الانسحاب في اليوم السابع من الاتفاق من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكيك كل المواقع في هذه المنطقة. كذلك تبدأ عمليات عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، وضمان حرية تنقل السكان في جميع القطاع، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم ودون معوقات، غير أن ذلك لم يتحقق إلا في اليوم التاسع والعاشر من الاتفاق.
ورغم حالة التهرب الإسرائيلي من تنفيذ الاتفاق، إلا أن العدو نفذ في اليوم الـ22 للاتفاق البند المرتبط بالانسحاب من وسط القطاع من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود مع تفكيك المنشآت العسكرية بالكامل، غير أن نقطة التفتيش المتعلقة بعودة النازحين عبر شارع صلاح الدين بقيت، رغم أن الاتفاق نص على إنهاء وجودها في هذا اليوم.
أما البند الذي شكل أزمة حقيقية، فكان المتعلق بمعبر رفح، حيث لم يلتزم العدو الإسرائيلي بإدخال 600 شاحنة يومياً محملة بالمساعدات والإغاثة، منها 50 محملة بالوقود و300 تتجه نحو مناطق الشمال.
وبحسب تقديرات الجهات الحكومية في غزة، فإن إجمالي ما يدخل إلى القطاع يومياً يراوح ما بين 180 إلى 250 شاحنة، منها 25 شاحنة محملة بالوقود في أفضل حال، فضلاً عن عدم خروج العدد المسموح به من الجرحى والمرضى ومرافقيهم، والذي نص على خروج 50 جريحاً ومريضاً بخلاف مرافقيهم، حيث يسمح الاحتلال بخروج نصف العدد تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، لم يسمح العدو بدخول 60 ألف بيت متنقل إلى القطاع، باستثناء عدد لا يتجاوز العشرات من البيوت، وكانت موجهة لصالح المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة في غزة، مع إدخال نصف عدد الخيام المتفق عليه والبالغ 200 ألف خيمة، بالإضافة إلى دخول المعدات الثقيلة التي تعمل في مجال إزالة الركام، حيث لم يسمح بدخول سوى بعض عشرات منها فقط، بما لا يلبي الاحتياجات الإنسانية في غزة.
ونص الاتفاق على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام بنود الاتفاق، التي تشمل وقف العمليات العسكرية من الجانبين، وانسحاب قوات العدو، وعودة النازحين، ودخول المساعدات الإنسانية، إلا أن هذا البند لم يتحقق بشكل كامل، حيث تهرب العدو من تنفيذ عملية التبادل وعطل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين بذريعة المراسم التي جرت خلال عملية تسليم جثامين الأسرى والخلل الذي حدث خلال تسليم جثة شيري بيباس.
وتهرب نتنياهو من البند المرتبط ببدء المفاوضات غير المباشرة بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، في موعد أقصاه اليوم الـ16 من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حيث لم تنطلق المفاوضات بعد بصورة حقيقية وفقاً لحركة حماس.
وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، فقد كان مقرراً أن ينسحب جيش العدو من محور صلاح الدين/فيلادلفيا اليوم، وبما لا يتجاوز اليوم الـ50 من بدء سريان الاتفاق، إلا أن جيش العدو لم ينفذ هذا البند، استكمالاً لسلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها مواصلة إطلاق النار وإيقاع شهداء وجرحى على مدار 42 يوماً، بذريعة اقتراب المستهدفين بالنيران من مواقع للجيش.
وقبل أيام، أعلن وزير جيش العدو يسرائيل كاتس بوضوح عدم نية العدو الانسحاب والبقاء فيه بصفته منطقة عازلة. كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين عن 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح كوهين، الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، أن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وإبعاد قادة حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح المقاومة، وسيطرة الاحتلال على القطاع أمنياً.
وعقد نتنياهو الليلة الماضية مشاورات هاتفية مع وزراء حكومته حول موضوع المفاوضات. وبحسب مصدر أمني تحدث لإذاعة جيش العدو، فإن نتنياهو بحث في الاجتماع الخيارات العسكرية في حال انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق، وهو القرار الذي يأتي بعد محادثات القاهرة، التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها “لم تكن جيدة، ولم تحقق تقدماً”، وقد طلب الوسطاء مهلة في الأيام المقبلة لحل الأزمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا