أسعار الذهب تسجل أول انخفاض أسبوعي عالميا بعد ارتفاع تاريخي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سجل سعر أونصة الذهب عالميا أول انخفاض أسبوعي بعد ثلاثة أسابيع من الارتفاع، حقق خلالها الذهب مستوى تاريخيا جديدا، يأتي هذا التراجع خلال الأسبوع الماضي نتيجة بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع لتتسبب عمليات البيع لجني الأرباح على الذهب.
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.
ويأتي هذا الانخفاض عقب سلسلة من 9 جلسات متتالية من المكاسب سجل خلالها الذهب ارتفاعا بمقدار 165 دولارا ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولارا للأونصة، ليسجل الذهب ارتفاعا خلال شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.5%.
هبوط كبير في أسعار الذهب عالميابيانات التضخم الأمريكية كانت السبب الرئيسي في بدء هبوط أسعار الذهب هذا الأسبوع، فقد أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير بنسبة 0.4% بأعلى من القراءة السابقة 0.3%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.4% ليوافق القراءة السابقة ولكنه أعلى من التوقعات عند 0.3%.
وكشفت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع التضخم من وجهة نظر الشركات والمصنعين خلال شهر فبراير بنسبة 0.6% من 0.3%، الأمر الذي قلل من فرص تسجيل الذهب لمزيد من الارتفاع ليفشل في تخطي المستوى 2180 دولارا للأونصة خلال الأسبوع.
وارتفاع بيانات التضخم في فبراير يدل أن التضخم متماسك بشكل أكبر من المتوقع، ليهدد هذا بإمكانية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت قبل أن يبدأ البنك الفيدرالي في خفضها، خاصة أن التصريحات الأخيرة للبنك الفيدرالي تفيد باعتماد قرار البنك على البيانات الاقتصادية.
يضيف ارتفاع التضخم ضغوطا على البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، ما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.
توقعات بتقليل فرص خفض الفائدةمن جهة أخرى، خفَّض المتداولون من فرص خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 58%، من حوالي 75% في الأسبوع السابق، وتتوقع السوق الآن حوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2024 بعد ما كانت توقعاته السابقة الأسبوع السابق ما بين ثلاثة إلى أربعة تخفيضات.
ارتفع الدولار خلال الأسبوع الماضي بعد قراءات التضخم القوية بنسبة ارتفاع 0.4% وذلك بعد ثلاث جلسات متتالية من الهبوط، من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات هذا الأسبوع بنسبة 5.7% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.320%.
بالرغم من هبوط أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي إلا أن تداولات انحصرت بين مستويات 2180 – 2150 دولارا للأونصة، ليغلق تداولات الأسبوع عند 2155 دولارا للأونصة.
قد تستمر تحركات الذهب ضمن هذه المستويات في ظل رغبة الأسواق عدم البدء في اتجاه جديد للذهب قبل اجتماع البنك الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات قادمة من أعضاء الفيدرالي حتى موعد الاجتماع.
الجدير بالذكر أن الاجتماع القادم للفيدرالي سيشهد صدور توقعات أعضاء البنك بشأن مستقبل أسعار الفائدة، وكانت توقعاتهم الأخيرة في اجتماع ديسمبر تشير إلى خفض الفائدة ثلاث مرات في 2024، ولكن بعد بيانات التضخم الأخيرة هذا الأسبوع هناك توقعات أن يخفض الأعضاء من توقعاتهم للفائدة إلى تخفيضين فقط هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب العالمية سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".