مباحثات حول الهجرة وتوقيع اتفاقيات.. تفاصيل زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية لمصر غدًا
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني زيارة إلى مصر غدًا، حيث سيتم توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة، في إطار خطة للقضاء على أسباب الهجرة غير الشرعية.
وحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، يتضمن أجندة ميلوني في مصر، إجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول المهاجرين، فضلًا عن مباحثات حول الطاقة والمناخ والاستثمارات.
وقد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو خلال زيارة الوفد الأوروبي.
وقالت ميلوني، خلال اجتماع غرفة التحكم بشأن خطة ماتي بمقر مجلس الوزراء الإيطالي: "سأزور مصر يوم الأحد، هناك أعمال تعاون ثنائي، سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها والتي تتعلق بخطة ماتي للتعاون في المجالين الزراعي والتدريب".
وأضافت "لكننا سنوقع أيضًا سلسلة من الاتفاقيات المتعلقة بالصحة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات".
ومن المقرر في نفس يوم زيارة ميلوني لمصر، سيتم افتتاح المكاتب الجديدة للسفارة الإيطالية في القاهرة والمقر الجديد لصندوق الودائع والقروض ووكالة إئتمان الصادرات الإيطالية "ساتشي" وسيمست في أبراج نايل سيتي.
وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر إلى أن وجود رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني وعدد من قادة أوروبا في القاهرة يؤكد أن مصر شريك مهم بالنسبة لنا في كثير من النواحي.
وأضاف مامر أن الهجرة هي بالتأكيد إحدى القضايا، ومصر دولة تواجه ضغوطًا كبيرة للهجرة بسبب المنطقة التي تقع فيها، ولكن لدينا أيضًا العديد من مجالات التعاون الأخرى، مثل الطاقة، والأجندة الخضراء، وأجندة المناخ".
ولفت مامر "لذلك عملنا على تطوير وتعزيز شراكتنا العالمية مع مصر. وفي هذا السياق، سيسافر الرئيس وثلاثة رؤساء وزراء إلى مصر في نهاية هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تعزيز شراكتنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مصر الهجرة غير الشرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
أفادت وسائل اعلام كويتية بأنه صدر مرسوم أميري رقم 216 لسنة 2024 بتعيين رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ونائبه.
ونص المرسوم رقم 216 لسنة 2024 علي : تعيين رئيس وحدة التحيات المالية الكويتية ونائبه وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1532 لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2023 في شأن وحدة التحريات المالية الكويتية.
واضاف المرسوم : وبناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي :
مادة أولى : يعين الدكتور حمد خالد حمد المكراد - رئيسا لوحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثانية : يعين يوسف علي عبدالعزيز العمر - نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية الكويتية - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة ثالثة : على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.