قضايا المرأة تصدر بيانا بمناسبة يوم المرأة المصرية

أصدرت مؤسسة قضايا المرأة بيانا اليوم السبت ١٦ مارس بمناسبه يوم المرأة المصرية..  تساءل البيان  كيف نحتفل بهذا اليوم فى خضم ما تتعرض له المرأة خلال الفترة الأخيرة بشكل متكرر من جرائم عنف بأشكال مختلفة قد تودي بحياة الكثير من النساء؟!! نحن فى أمس الحاجة لتدخل كافة جهات الدولة والجهات المعنية بوضع التشريعات للحد من جرائم العنف.

"

القومي للمرأة يواصل الحملة الإعلامية التوعوية "المرأة المصرية.. مفتاح حياة" أنتا بابكر انغوم المرأة الوحيدة في سباق الانتخابات الرئاسية في السنغال

وأضاف البيان:"فقد شهدت الأيام القليلة السابقة ليوم المرأة المصرية وفاة حبيبة الشماع  بعد تعرضها لمحاولة خطف من سائق تابع لشركة .. مما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة اثناء سيرها، مما أدى لحدوث اصابات بالغة لها وظلت فى غيبوبة لمدة ١٤ يوم حتى وفاتها منذ أيام قليلة.

 

و في هذا السياق يجب أن ننوه إلى مسئولية الشركة - والتي تقوم بنشاط خدمة عامة يتمثل فى نقل الأشخاص - على اختيار الأشخاص التابعين لها من السائقين ومتابعتهم فى التزامهم بالقانون وذلك فى إطار آليات عمل الشركة، والكشف الدورى على تحليل المخدرات لهم، وكذلك يترتب على الشركة تقديم تعويض عن الأفعال التى قام بها السائق وفقا للقواعد القانونية لمسئولية المتابعون عن أعمال تابعة."

 

وتابع البيان : " على مدار السنوات الماضية ومن خلال عملنا المباشر مع النساء، هالنا الازدياد المضطرد  في نسب جرائم العنف ضد النساء، حيث رصدنا زيادة في معدلات العنف بمختلف أنواعه وأشكاله ومنها : الأسري والجنسي، والابتزاز الإلكتروني بل وقتل النساء لرفضهن الارتباط ببعض الأشخاص….إلى آخره.

 

إن وتيرة  العنف المتزايدة تعد ناقوس خطر يهدد السلام والأمن المجتمعي ككل وليس النساء والفتيات فقط.

 

وفى هذا الصدد عملت  الحركات النسوية بمؤسساتها ومبادراتها على مدار السنوات الماضية وحتى الآن فى محاولة للخروج بمشروع قانون للحد من جرائم العنف وأسفر العمل المشترك عن الخروج بمسودة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف وتقديمه لمجلس النواب في دورتيه الحالية والسابقة، إلا أن هذا القانون لم يتم إقراره بعد بالرغم من الوعود المستمرة بخروجه للنور. "

 

وحول مطالب المؤسسة فى هذا اليوم أكدت فى بيانها وطالبت المؤسسة من  خلال بيانها  مؤسسات الدولة والجهات المعنية بسرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف لضمان حماية شاملة لكافة أفراد المجتمع وللنساء والفتيات بشكل خاص. 

 

و التعاون مع المجتمع المدني بشكل أكبر  للحد من  العنف، خاصة وأن اشكاليات الإبلاغ عن وقائع العنف تعد أحد أهم العوائق التي تؤرق النساء والفتيات لما لها من خصوصية في إطار الأسرة والمجتمع.

المصدر: بوابة الوفد