اليونيسف: تضاعف سوء التغذية الحاد خلال شهر في شمالي غزة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
صفا
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن تضاعف سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال شهر واحد في شمالي قطاع غزة الذي يتعرض للهجمات الإسرائيلية.
جاء ذلك في بيان، الجمعة، حول فحوصات التغذية التي أجرتها مع شركائها في غزة خلال فبراير/ شباط الماضي.
وقالت المنظمة: "يعاني 31 بالمئة، أو 1 من كل 3 أطفال دون سن الثانية، في شمالي قطاع غزة من سوء التغذية الحاد، وهو ارتفاع مهول مقارنة بـ 15.
وأوضحت أن سوء التغذية بين الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات.
وحسب المنظمة، ارتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة في الشمال من 13 بالمئة إلى 25 بالمئة.
وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن "السرعة التي تطورت بها أزمة سوء التغذية الكارثية هذه في غزة صادمة، خاصة عندما تكون المساعدة التي تشتد الحاجة إليها جاهزة على بعد أميال قليلة".
وأضافت راسل، في البيان: "حاولنا مراراً وتكراراً تقديم مساعدات إضافية ودعونا مراراً وتكراراً إلى معالجة تحديات الوصول التي واجهناها لأشهر".
وأردفت "بدلا من ذلك، فإن وضع الأطفال يزداد سوءا يوما بعد يوم".
وتابعت راسل، "إن جهودنا في تقديم المساعدات المنقذة للحياة تتعرقل بسبب القيود غير الضرورية، والتي تكلف الأطفال حياتهم".
وذكرت المنظمة أن الفحوصات التي أجريت لأول مرة في خانيونس، في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، أظهرت أن 28 بالمئة من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، وأكثر من 10 بالمئة منهم يعانون من الهزال الشديد.
وأكدت أنه حتى في رفح، المنطقة الجنوبية التي تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى المساعدات، تضاعفت نتائج الفحوصات بين الأطفال دون سن الثانية من 5 بالمئة ممن كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد في يناير إلى حوالي 10 بالمئة بحلول نهاية فبراير".
وأشارت المنظمة إلى "ارتفاع الهزال الشديد بمقدار أربعة أضعاف؛ من 1 بالمئة إلى أكثر من 4 بالمئة خلال الشهر".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة سوء التغذية اليونيسيف سوء التغذیة الحاد بین الأطفال قطاع غزة دون سن
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون “صفقة التبادل” ولو أدت لإنهاء الحرب
#سواليف
يؤيد 68 بالمئة من #الإسرائيليين التوصل إلى #صفقة مع حركة #حماس لإطلاق #سراح #الأسرى #الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر #وقف_حرب_الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “ميدغام” للأبحاث لصالح “القناة 12″ أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ”أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين”.
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب “مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية”، في حين أن 6 بالمئة لم يحددوا رأيا في هذا الشأن.
وتقدر “تل أبيب” وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت “إسرائيل” من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في “إسرائيل”، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم “يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين أنهم “خائفون للغاية” أو “خائفون إلى حد ما” على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم “غير خائفين” و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ “إسرائيل”، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار إلى حين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الـ10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه “فاشل” ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق “الشاباك” في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة “12” العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس رغم مرور قرابة الـ19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.