الإمارات تسابق الزمن لتأمين الفضاء السيبراني
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عززت دولة الإمارات منذ سنوات جهودها لتحقيق بيئة سيبرانية آمنة لضمان سلامة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد الرقمية في ظل تنامي عالمي غير مسبوق في الهجمات والتهديدات السيبرانية العالمي، فيما يتراوح حجم سوق الأمن السيبراني في الدولة بين 1.5 و 1.9 مليار درهم ، بحسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وتواصل دولة الإمارات مساعيها لتوفير شبكات انترنت آمنة لتوفير بيئة استثمارية صحية للجهات والشركات العاملة على أرضها لضمان استقرار الأعمال واستدامتها، في ظل جهود الدولة للوصول إلى الاقتصاد المعرفي القائم على البيانات، كما وضعت الدولة خطة للأمن السيبراني لـ 50 عاماُ مقبلة.
وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات 3.486 مليار درهم “950 مليون دولار ” بحلول العام 2028، بمعدل نمو سنوي مركّب 12.72% خلال الفترة بين” 2023 و 2028″.
وقال مركز “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات لا تزال تتصدر المركز الخامس عالميا في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة والذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم وهو ما يشير إلى وعي الدولة بأهمية المخاطر السيبرانية المتعاظمة إقليمياً وعالمياً.
وأوضح “المركز” أن دولة الإمارات قد عززت بنيتها السيبرانية التحتية من خلال إنشاء مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والشبكة الإلكترونية الاتحادية (FEDNET) والسحابة الوطنية وإطلاق استراتيجيات الأمن السيبراني والإلكتروني، ما يتماشى مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات مركزاً عالمياً للأمن السيبراني.
وأكد المركز على أن دولة الإمارات تمتلك كفاءات وطنية مؤهلة وجاهزية عالية المستوى ووسائل متقدمة للتصدي للهجمات السيبرانية، لاسيما التي تستهدف القطاعات والمؤسسات الحكومية، وهو ما جعلها تتصدر المؤشرات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
وأرسى مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أسساً للتعاون بين المؤسسات الوطنية وعقد شراكات حكومية وخاصة لإجراء التمارين السيبرانية الدولية بهدف ترسيخ الوعي السيبراني في دولة الإمارات وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية.
وفي السياق ،تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات إلى خلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تساعد على تمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم، وتمكن الشركات من التطور والنمو في بيئة آمنة ومزدهرة ودعم معايير الأمن الإلكتروني عبر آليات ومحاور مختلفة، مع تحفيز إيجاد شركات محلية ناشئة في القطاع، وتطوير بيئة الأمن السيبراني.
وأكد “إنترريجونال” أن الإنترنت قد بات واحداً من أدوات تطور الدول على مستوى العالم وعاملاً مهماً في استقطاب الاستثمارات وتوطين شركات التكنولوجيا والاستفادة من التقنيات الجديدة وصولاً إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة جداً ، كما باتت شبكات الإنترنت العالمية من ضمن أدوات الصراع العالمي.
وأضاف المركز أن الهجمات السيبرانية التي باتت تستهدف البنى التحتية للدول ، لاسيما المطارات والموانئ والمصانع ومؤسسات الدول الحساسة إما بغرض سرقة البيانات أو المساومة عليها للحصول على مبالغ مالية طائلة وهو ما يستدعي تطوير سبل الدفاعات السيبرانية والالكترونية وجعلها أكثر استباقية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی دولة الإمارات السیبرانی فی
إقرأ أيضاً:
مواقف الإمارات ومحنة السودان
منذ تفجر الصراع الدامي في السودان، كان لدولة الإمارات مواقفها الواضحة والصريحة، التي لا تحتمل التشويه وتزييف الحقائق، والشاهد على ذلك دعواتها المتكررة إلى نبذ العنف، وحقن دماء أبناء البلد الواحد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي، فيما لم تتوقف أذرعها الإنسانية عن تقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف تداعيات الحرب المدمرة على الشرائح المتضررة، ولا سيما ملايين المهجرين والنازحين، وأغلبهم نساء وأطفال ومرضى.
هذه الحرب الملعونة، كانت قاسية على الشعب السوداني الشقيق، وشهدت فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وكثير من هذه الجرائم والانتهاكات مرتبط بالقوات المسلحة، وهي فظائع تستوجب المساءلة ضمن أطر القانون الدولي، وندّدت دولة الإمارات بهذه التجاوزات، وحثت على حماية المدنيين ومحاسبة الذين أجرموا من أي جهة كانت، وذلك ضمن موقفها المحايد والمساند لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام، وفي مستقبل لا يكون فيه دور للطرفين المتحاربين اللذين جلبا على السودان أسوأ حرب تكاد تنسف وجود هذا البلد العربي، وتلقي به في مهاوي التجزئة، والتقسيم والحروب الأهلية.
من المؤسف أن مواقف دولة الإمارات لم ترُقْ إلى بعض الأطراف، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، التي ما فتئت تناور وتصطنع المعارك الوهمية، لصرف الانتباه عن دورها ومسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق في هذه الحرب. وبدل تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تحاول أن تتنصل من كل ذلك، ولم تجد من سبيل إلا إطلاق ادعاءات حاقدة ضد دولة الإمارات دون أي سند واقعي أو قانوني، ومحاولة استغلال بعض المنابر الدولية للترويج لاتهامات زائفة تحاول عبثاً تشويه دور الإمارات، وعلاقتها التاريخية بالشعب السوداني، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه معززين مكرّمين داخل الدولة وكأنهم في بلدهم الأم.
ما تريده دولة الإمارات وتأمله صدقاً، أن تنتهي هذه الحرب الخبيثة، من أجل حماية ما تبقى من موارد للسودان والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، وهذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وتفكك المؤسسات وضعف الوحدة الوطنية، التي تضررت كثيراً بفعل الصراع العبثي على السلطة. وإعادة البناء والنهوض الناجحة تتطلب قوى سياسة مدنية مسؤولة تعبر عن تطلعات السودانيين، ولم تتورط في سفك دماء الأبرياء سعياً إلى تحقيق مصالح ضيقة.
كما تتطلب أيضاً توافقاً إقليمياً ودولياً، من شروطه الالتزام بالحوار والحل السلمي نهجاً لإنهاء الأزمات، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل الجماعي للسكان، هذه الشروط ضرورية وحاسمة في إعادة بناء الدول التي تمر بحروب أهلية مريرة.
مستقبل السودان لا يأتي معلباً من الخارج، بل يصنعه أبناؤه إذا توفرت لهم الإرادة، وتوافقوا على حسن إدارة بلد كبير وواسع الخيرات، كان إلى وقت قريب يوصف بسلة غذاء العالم العربي، ولكنه اليوم تعصف به المجاعات، ويعاني الملايين من أبنائه من سوء تغذية، وأمراض ذات علاقة بنقص الغذاء. ومن هنا يكون الدرس والعبرة، والسودان عليه أن ينهض وينفض عنه غبار الحرب ويتحرّر من ميليشيات النهب والفساد، ويطوي صفحات الصراعات الدامية والأنظمة العسكرية إلى غير رجعة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز