قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس تأحيل نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"،  لجلسة 23 أبريل.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري. حيث طلب باخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وبصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

 المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

 المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته ، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة  لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة  مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة  باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة  والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلا عن تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه تم تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة  جعل الرشوة  وفي غضون ذات الفترة  نفاذاً لاتفاق الرشوة  أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تأجيل محاكمة المتهمين تلقي رشوة جنايات القاهرة فساد وزارة الري قضية رشوة محكمة جنايات القاهرة وزارة الرى على سبیل الرشوة المتهم السابع المتهم الثانی أعمال تأهیل وزارة الری من المتهم قبل وأخذ ألف جنیه بأن قبل

إقرأ أيضاً:

ماسك «سبايدر مان» لإخفاء وجه الطفل ياسين.. كواليس محاكمة مغتصب طفل دمنهور

طفل دمنهور ببدلة «سبايدر مان».. وصل منذ قليل، الطفل ياسين ضحية واقعة هتك العرض في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ «طفل دمنهور»، إلى مبنى محكمة جنوب دمنهور مرتديًا قناع «سبايدر مان» وكاب، بينما وصلت والدته مرتدية قناع ونظارة شمسية كبيرة، وقد شهدت محكمة جنوب دمنهور إجراءات أمنية مشددة اليوم قبل بدء محاكمة المتهم بـ هتك عرض الطفل ياسين في البحيرة

طفل دمنهور ببدلة «سبايدر مان»

من هنا بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات في إحدى المدارس الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل حضانة بتلك المدرسة.

قضية الطفل ياسين

وتنعقد أولى جلسات المحكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد

وقيدت القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

قضية الطفل ياسين

ويواجه المتهم «ص. ك» 79 سنة، مراقب مالي في إحدى المدارس الشهيرة في البحيرة، تهمة هتك عرض طفل (5 سنوات) في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

المتهم في قضية الطفل ياسين هتك عرض الطفل ياسين في مدرسة بدمنهور

واستمعت النيابة العامة لأقوال والد ووالدة الطفل ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها.

وأحال المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، على خلفية اتهامه بهتك عرض الطفل (ياسين).

وأوضح نص أمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025 أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268 مادة 1 و2 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.

تعود الواقعة لشهر يناير من العام الماضي عندما اكتشفت والدة الطفل رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة فتقدمت الأم ببلاغ ضده.

وذكرت والدة الطفل أن طبيب أكد حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه، وقد تعرف الطفل على صورة الجاني من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند ذهاب الأم برفقة الطفل للمدرسة تعرف على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة.

بعد ذلك قطع والد الطفل عمله في الخارج وعاد لمصر وتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة دمنهور الذي رفض تحرير محضر بسبب مرور وقت على الواقعة فضلا عن عدم قدرة الطفل على التعرف على مرتكبها.

الطب الشرعي

وفي هذا الصدد، عرضت النيابة الطفل على الطب الشرعي في دمنهور وطلبت تحريات المباحث واستدعت مديرة المدرسة والمتهم، وهنا قالت المديرة وفاء.أ (62 عاما) إن المتهم هو محاسب مالي مكلف من مطرانية البحيرة لمراقبة حسابات المدرسة، وأشارت إلى أنها أجرت تحقيقا داخليا وأفادت السيدات اللاتي تولين التحقيق بعدم اتزان الطفل.

قضية الطفل ياسين تقرير الطب الشرعي

أما بالنسبة لتقرير الطب الشرعي، فقد كشف عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل ما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي على الطفل.

وبعد التحقيق مع المتهم أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات.

تظلم الأم

وبعد ذلك تقدمت الأم بتظلم أمام القاضي على قرار النيابة استنادا إلى ضرورة سماع شهادة عاملة بالمدرسة تدعى "د" قال عنها الطفل إنها رأت الأفعال الذي ارتكبها المتهم في حقه وتسترت على المتهم بعد التحصل منه على مبلغ مالي، وقالت له دا كان بيديك حقنة ومش هيعمل كدا تاني

قضية الطفل ياسين

واستندت والدة الطفل في عريضة تظلمها أيضا إلى سماع أقوال 3 أشخاص، قالت عنهم إنهم وسطاء من المتهم تدخلوا للضغط عليها وزوجها لقبول الصلح والتنازل عن حق نجلها المجني عليه عرفيا، وعدم اللجوء إلى القانون مرة أخرى، وأنهم عرضوا عليها مبالغ مالية بالإضافة إلى تعليم المجني عليه وشقيقه داخل المدرسة مجانا.

كما طالبت والدة الطفل بضرورة سماع أقوال ولية أمر 3 أطفال يتلقون التعليم بذات المدرسة، مستشهدة بأن تلك السيدة تعلم بعض الوقائع غير الأخلاقية داخل المدرسة تشبه واقعة نجلها.

قضية الطفل ياسين

اقرأ أيضاًانطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور

اغتيال براءة طفل دمنهور.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم باغتصاب الطفل ياسين (تفاصيل)

لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم.. وصول أسرة «الطفل ياسين» لساحة المحكمة

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بسرقة مبلغ من داخل محل في منطقة الخليفة
  • ضبط المتهم بممارسة أعمال البلطجة والتعدي على جاره بسلاح أبيض
  • ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من شركة بالزيتون
  • زيارة مفاجئة.. وزير الري يتفقد أعمال تطهير الترع ومنظومة الري بالغربية
  • غسلوا 220 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. قرار عاجل ضد المتهمين
  • آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بكفالة 50 ألف حنيهًا.. إخلاء سبيل طبيب الفيوم المتهم بإجهاض طالبة الإعدادية
  • تأجيل محاكمة شبكة تزوير جوازات السفر لـ”حراقة” جزائريين بتواطؤ موظفين ببلدية خنشلة
  • ماسك «سبايدر مان» لإخفاء وجه الطفل ياسين.. كواليس محاكمة مغتصب طفل دمنهور
  • حبس المتهم بمعاشرة نجلة شقيقه بالفيوم على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الأب وشقيقته بكفالة