"فيتش" تثبت تصنيف الكويت الائتماني عند "-AA" مع نظرة مستقرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، على تصنيفها للكويت عند "-AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت، الجمعة، التصنيف السيادي لدولة الكويت بدعم من بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وبحسب بيان المركزي الكويتي، ذكرت وكالة فيتش أن تصنيف الكويت مُقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وعلقت "فيتش" على الإصلاحات المالية والاقتصادية في دولة الكويت بالتأكيد على أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية وبرنامج عملها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي.
بالإضافة إلى تضمين برنامج الحكومة لمشروع قانون جديد للسيولة يسمح لها بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وفيما يخص نسبة الدين الحكومي، أوضحت وكالة فيتش أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا زالت منخفضة عند 31 بالمئة في السنة المالية (2023 – 2024)، متوقعة أن يرتفع إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 – 2026) وبشكل أكبر في السنوات القادمة بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية المقبلة ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة توقعت الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 - 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5 بالمئة في السنة المالية 2024 2025 وبنسبة 10 بالمئة في السنة المالية (2025- 2026) مدفوعا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وحددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
وذكرت أنه يمكن تخفيض التصنيف أيضا في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة للدولة.
واعتبرت أن تحسين التصنيف ممكن حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة لتكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إضافة إلى اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة منظومة التعاقدات العامة بخبرات كورية؛ لتعظيم المنافسة وتحقيق الوفر المالى وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تطوير وميكنة منظومة المشتريات العامة باعتبارها جزءًا من الإصلاح المالى والاقتصادى لتوفير خدمات أفضل وأسرع بتكلفة أقل.
أضاف الوزير، فى ندوة رفيعة المستوى حول نظام المشتريات العامة بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، أننا نستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية والتنافسية فى المشتريات العامة فى إطار مسار الثقة والشراكة الذى تنتهجه وزارة المالية مع مجتمع الأعمال، حيث نسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة والمنافسة بين المستثمرين فى التعاقدات العامة من أجل خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية ومشروعات التعاون الإنمائي فى مصر، فى إطار العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين فى مختلف المجالات، على نحو يحقق مصلحة الشعبين.
أعرب تشانج وون سام رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولى «KOICA»، عن تقديره لاهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة وشفافية نظام المشتريات العامة، لافتًا إلى أننا نستهدف تمكين كل أصحاب المصلحة من المشاركة بشفافية وثقة فى المشتريات العامة بمصر.. وقال إن مصر تعد شريكنا الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدفع أهداف التنمية المستدامة.
أشار كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى حرص بلاده على تعميق التعاون التنموي فى مصر بمختلف المجالات، لافتًا إلى أن تطبيق «الحلول الرقمية» يسهم فى تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي.
أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أننا بدأنا مع الجانب الكورى مسيرة تحسين نظام المشتريات العامة فى مصر منذ عامين، حيث نستهدف تطوير وتيسير وميكنة كل إجراءات التعاقدات العامة فى منظومة متكاملة، لافتًا إلى أننا انتهينا من تهيئة البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لعمل هذه المنظومة الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات