بنك نزوى مدير مشارك لإصدار صكوك بـ500 مليون دولار نيابة عن "عمانتل"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تولى بنك نزوى دور مدير مشارك في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، من قبل شركة أوزتيل القابضة المحدودة التي تقوم بدور المُصدر والمُتعهد نيابة عن عمانتل.
ويأتي تولي بنك نزوى لهذا الدور الريادي، نظير خبرته وريادته في قطاع المالية الإسلامية في الوقت الذي يعكس جهوده الحثيثة بتقديم حلول مالية مبتكرة تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامية.
وفي هذا الإصدار، قامت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" بتولي دور مدير العهدة، كما عملت شركة أوزتيل القابضة المحدودة على ضمان وتدقيق تلبية كافة الإلتزامات المالية.
ويأتي هذا التعاون تأكيدا على أهمية التمويل الإسلامي والطلب المتزايد عليه من أجل الحصول على حلول مالية ابتكارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل الأسواق المحلية والعالمية، كما أنه يُبرِزُ مكانة سلطنة عُمان الاستراتيجية كلاعب قوي في مشهد الإقتصاد العالمي.
وقال خالد البرواني نائب مدير عام ورئيس المعاملات المصرفية للشركات ببنك نزوى: "تحظى الصكوك بدور هام في جذب مستثمرين متنوعين وفي توجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية المستدامة لتحفيز نمو الأعمال، مما يساعد على توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتنمية الاقتصاد الوطني، وبصفتنا بنكًا إسلاميًا يستثمر بشكل متواصل في تقدم المجتمع على كافة الأصعدة، نحن نفخر بمشاركتنا البارزة في هذا الإصدار، إذ توّفر الصكوك فرصة استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين، وتُساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي المستدام للبلاد".
وأضاف: "تأتي مشاركتنا كمدير مشارك تجسيدًا لخبرة البنك الراسخة في التمويل الإسلامي، وذلك من خلال فريق البنك الاستثماري الذي يتمتع بخبرة واسعة، ونُقدم دعمًا شاملاً للشركات الساعية للوصول إلى أسواق رأس المال، بناءً على فهمنا العميق لديناميكيات السوق المحلي والعالمي وتوافق عمليات البنك مع مبادئ الشريعة، ولا شك أن هذه المشاركة الاستثنائية تُعزز مكانة بنك نزوى كأكثر البنوك الإسلامية ثقة في سلطنة عُمان و تُسلط الضوء على مقدرة البنك الرائعة في المنافسة الاستثمارية الدولية".
ومن خلال مواكبته المستمرة لمجموعة متنوعة من الفرص المالية الواعدة، يواصل بنك نزوى التزامه الراسخ بتعزيز قوته الاستثمارية، منتهجًا بذلك مسارًا يهدف إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة منقطعة النظير تتناغم مع مبادئ الشريعة الإسلامية، و يرنو إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
علاقات اقتصادية وسياسية متعددة بين مصر ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية
تربط مصر أُطر تعاون مُتعددة مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.
وفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي هي منظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدان التالية، بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
مصر وإندونيسياشهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، إذ تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تتبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.
كما أكدت الهيئة، على حرص البلدين على تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.
مصر وماليزياتحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة، إذ جرى إنشاء الرابطة الماليزية فى مصر عام 1930، وأنشأت السفارة الماليزية عام 1960، وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959، وازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات التى تعقد في البلدين.
كما تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف، ما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء، ما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام فى العلاقات.
وعلى المستوى الاقتصادي، هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي، لتسجل 219.5 مليون دولار مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%، وسجلت صادرات مصر غير البترولية لماليزيا نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126.736 مليون دولار في مقابل 94.022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار.
مصر ونيجيريابدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.
وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه العلاقات تعززت من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره.
مصر وباكستانترتبط مصر وباكستان بعلاقات مميزة تعد نموذجًا في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ نوهت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وعُين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948.
أما على المستوى الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 400 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 405 ملايين دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية.
مصر وتركياتكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف