النفط يرتفع لـ85 دولارًا.. ويحقق مكاسب أسبوعية تصل لـ 3%
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعدما تجاوزت 85 دولاراً للبرميل، الخميس، لأول مرة منذ نوفمبر، لكنها حققت مكاسب بنحو 3% للأسبوع بفضل تزايد الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي تستكمل أعمال صيانة.
رئيسا أمريكا وأيرلندا يشددان على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية بغزة أسعار الطوب في الأسواق المصرية والمحلية اليوم السبت
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.
وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولاراً للبرميل.
ورفعت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يومياً عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزاً طفيفاً في الإمدادات هذا العام، بعدما مدد أعضاء (أوبك+) خفض الإنتاج.
وجاءت المكاسب هذا الأسبوع رغم ارتفاع الدولار الأمريكي بأسرع وتيرة في ثمانية أسابيع. ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة النفط الخام بالنسبة لمستخدمي العملات الأخرى.
وارتفعت الأسعار بعد ضربات أوكرانية على مصافي نفط روسية تسببت في حريق بأكبر مصفاة تابعة لشركة «روسنفت» في واحدة من أخطر الهجمات على قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الماضية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت أيضاً بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة، بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.
ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع كلف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على الخام.
وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة، بعد أن أظهرت بيانات جديدة، أمس الخميس، زيادة أكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكاسب أسبوعية البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث