مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «مصر السيادي» و«إندوراما» لدراسة فرص الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين «صندوق مصر السيادي»، وشركة «إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة»؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
«الصندوق السيادى»: «صافى» فرصة ذهبية للمصريين بالخارج
تفاصيل دخول «مصر السيادي» ضمن قائمة أكبر 50 صندوقًا عالميًا (فيديو)
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي ملك الشعب ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسيد/ «أجيت جوبتيه»، سفير الهند بالقاهرة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/ «سري براكاش لوهيا»، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بأن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمار استراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين أحدث التكنولوجيات والاستفادة من القدرات المصرية في مختلف المجالات.
وعلى هامش التوقيع، قال أيمن سليمان إن مذكرة التفاهم تسهم في تعميق العلاقة بشركة «إندوراما» العالمية والدخول في شراكة فاعلة مع واحدة من كبرى الشركات، ومنح الصندوق الفرصة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركة، والمساهمة في توطين أحدث التكنولوجيات في قطاعات متعددة بمصر.
كما أكد أيمن سليمان، أن صندوق مصر السيادي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المختلفة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة المصرية.
فيما أشار «سري براكاش لوهيا»، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما«إلى أن شركة»إندوراما«ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، وتدرس الدخول في شراكة مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات، مضيفا أن الشركة لديها خبرة واسعة وسجل حافل في إنشاء وتشغيل مصانع أسمدة الفوسفات والأمونيا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: تعد شركة «إندوراما» رائدة في مجال المواد ولديها اهتمام كبير بمجال الأسمدة والبوليميرات والقفازات الطبية والألياف والخيوط، وجنبا إلى جنب مع شركائها تمتلك شركة إندوراما فينتشرز العامة المحدودة أنشطة تصنيع موزعة على ١٦٩ موقعا في ٣٩ دولة بحجم إنتاج يزيد على ٣٠ مليون طن سنويًا ومبيعات تتجاوز ٢٥ مليار دولار.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين رئيس الوزراء صندوق مصر السيادي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زي النهاردة صندوق مصر السیادی رئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.
لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.
بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.
وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.
كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.