مناطق كاملة مُسحت .. كيف ستؤدي إقامة “المنطقة العازلة” إلى تغيير شكل قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
#سواليف
على وقع 5 أشهر من #المجازر المستمرة تُجرِّف القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية وتدمر المنازل والمدارس الفلسطينية في قطاع #غزة، لإنشاء #منطقة_عازلة بطول حدود القطاع مع #المستوطنات الإسرائيلية. فكيف سيؤدي ذلك إلى إعادة تقطيع وتشكيل قطاع غزة؟
كيف ستؤدي إقامة “المنطقة العازلة” إلى إعادة تشكيل قطاع غزة؟
يقول المسؤولون الإسرائيليون إن منطقة الحظر -التي سيُمنع الفلسطينيون من دخولها- تمثل “إجراءً أمنياً سيعمل على نزع سلاح غزة”، ولطمأنة الإسرائيليين بأن بإمكانهم العودة بسلام إلى #المستوطنات الواقعة قرب الحدود، والتي تم إخلاؤها بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وبحسب صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، ستؤدي الخطط التي رسمها المسؤولون الإسرائيليون منذ اليوم الأول للحرب إلى إنشاء أرض محظورةٍ بعرضٍ يتجاوز الـ800 متر، حيث سيصبح بإمكان الجنود الإسرائيليين رؤية وإيقاف أي شخص يقترب من #الحدود مع المستوطنات.
مقالات ذات صلة استشهاد الأسير الفلسطيني جمعة أبو غنيمة 2024/03/16وفي حال إنشاء المنطقة العازلة بالكامل فسوف تقلّ مساحة القطاع الذي يبلغ طوله 40 كيلومتراً بنسبة 16%، وفقاً لأستاذ الجغرافيا في الجامعة العبرية أدي بن نون الذي يحلل الخطوات الأمنية الإسرائيلية.
وتعارض إدارة بايدن هذه الخطة، كما حذرت من أي مقترح يهدد سلامة أراضي قطاع غزة، الذي تصل مساحته إلى نحو 362 كيلومتراً مربعاً، ويصل عرض القطاع في بعض أجزائه إلى نحو 6.4 كلم فقط.
إسرائيل مسحت المناطق الحدودية في قطاع غزة عن بكرة أبيها
وضمن خطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة، دمّرت إسرائيل مئات المنازل والبنايات والأراضي الزراعية الفلسطينية داخل حدود القطاع، وذلك من أجل إنشاء منطقة عازلة أمنية يتجاوز عرضها الـ800 متر.
واعتمدت إسرائيل قبل الحرب على منطقة أمنية بعرض 300 متر فقط داخل غزة، بهدف منع أي شخصٍ من الاقتراب من الجدار، وكان الجنود الإسرائيليون يطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين الذين يقتربون من الحدود بدم بارد. والآن تعمل إسرائيل على توسيع تلك المنطقة العازلة، رغم اعتراضات الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء الغربيين.
طريق يفصل القطاع إلى نصفين
تعمل إسرائيل كذلك على إنشاء طريق سمّته “ممر نتساريم” يتجاوز طوله الـ6.4 كلم لفصل قطاع غزة إلى نصفين فعلياً، شمالي وجنوبي. وقدّر بن نون، أستاذ الجغرافيا بالجامعة العبرية، أن إسرائيل دمّرت ما لا يقل عن 150 بنايةً حتى الآن لبناء هذا الطريق، الذي قال إن عرضه يبلغ 320 متراً تقريباً.
ومن المقرر استخدام الطريق المار من الشرق إلى الغرب وتأمينه بدوريات حتى تنتهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو الأمر الذي قد يدوم لأشهر أو سنوات بحسب المسؤولين الإسرائيليين. ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إنهم لا ينوون إعادة احتلال غزة بشكلٍ دائم، لكنهم يخططون للاحتفاظ بـ”السيطرة الأمنية” داخل حدود غزة إلى أجلٍ غير مسمى.
ودمّرت إسرائيل أكثر من 40% من البنايات الموجودة في المنطقة العازلة المقترحة، التي يبلغ عددها 2800 بناية حسب التقديرات، مُستخدمةً الجرافات والتفجيرات المفخخة المنظمة بحسب بن نون.
وتؤثر أعمال إنشاء المنطقة العازلة على عشرات آلاف الفلسطينيين بالفعل، الذين دُمِّرت منازلهم ومساجدهم وبناياتهم السكنية ومدارسهم بطول الحدود نتيجة الخطة الإسرائيلية.
ويقول وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أميحاي شيكلي، إن الطريق الجديد “سيسهل” على الجيش الإسرائيلي شنّ غارات شمال مدينة غزة وجنوبها، وشن عمليات عسكرية دقيقة.
مضيفاً في تصريحات صحفية، في 7 مارس/آذار 2024، أن الطريق سيستخدم لمدة عام على الأقل، وستكون به 3 مسارات؛ واحد للدبابات الثقيلة والمدرعات، وآخر للمركبات الخفيفة، وثالث للحركة السريعة. وأوضح أنه سيكون من الممكن القيادة على “ممر نتساريم” من بئيري، وهو كيبوتس إسرائيلي بالقرب من حدود غزة، إلى البحر الأبيض المتوسط في 7 دقائق.
جريمة حرب
كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد قال في 8 فبراير/شباط، إن تدمير المباني بشكل ممنهج، والذي يؤكد خبراء ومنظمات حقوقية أن إسرائيل تقوم به في قطاع غزة بغرض إقامة منطقة عازلة، غير قانوني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.
وأشار المفوّض، فولكر تورك، في بيان إلى تقارير مفادها أن الجيش الإسرائيلي يعمل داخل قطاع غزة على تدمير جميع المباني الواقعة على بعد كيلومتر واحد من السياج الحدودي مع إسرائيل، بهدف إنشاء منطقة عازلة.
وقال تورك: “أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على قوة الاحتلال تدمير ممتلكات أشخاص عاديين، باستثناء الحالات التي يصبح فيها هذا التدمير ضرورياً جداً بسبب عمليات عسكرية”.
وحذّر من أن الهدف من إقامة منطقة عازلة لأغراض الأمن العام “لا يبدو متسقاً مع الاستثناء الضيق للعمليات العسكرية المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المجازر غزة منطقة عازلة المستوطنات المستوطنات الحدود المنطقة العازلة منطقة عازلة قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن من أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومقاومة ومنع محاولات التهجير، وحماية القضية الفلسطينية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذر الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على الشعب الفلسطيني بقوة العدوان الغاشمة.
وقال عباس:"نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذًا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولًا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".
وأضاف:في قطاع غزة، يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام.... وأبدًا لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية" كما يدعي من صنعوا نكبة "الانقلاب" خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله".
وأوضح أن 2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود، وأن 6664 عائلة أُبيدت جزئيًا وفقدت معظم أفرادها.
وأردف:200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتامًا، هذا كله فضلًا عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته:يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيدًا من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلًا، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كليًا أو جزئيًا، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة..وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلًا، تدميرًا كُليًا أو جُزئيًا، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وأضاف:تقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يوميًا في كل مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد أن الهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
وقال: لا يختلف الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
وأضاف: إن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا ماليًا بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسيًا وماليًا، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلًا عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.
وأشار إلى أن تحركه وتحرك الحكومة الفلسطينية في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع،تمثل ضرورات اللحظة الراهنة.
وأوضح أن الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
وأضاف:الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيدًا لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وأردف: الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع: الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته:إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،
وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي.
ودعا حركة حماس إلى ضرورة أن تُنهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة.
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا على أسس وطنية جامعة تشمل الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وأشار إلى أنه وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني:إنه منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأُشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءًا من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
وطالب عباس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيدًا للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.
كما دعا إلى إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
وطالب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية