للحد من الاستيراد وتوطين الإنتاج المحلي.. الصناعات الهندسية تدشن قطاعا لتعميق صناعة الاسطمبات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات ومجموعة من اعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الانتاج الحربي وبعض المراكز البحثية، اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الاسصطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الاسطمبات بمختلف انواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية.
واكد أن العزيمة والإصرار اهم سبل النجاح ونحن نعلن الى العالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.
و من جهته وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس ادارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الاسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته.
نحن نجتمع اليوم للاحتفال بإطلاق هذا الكيان ووضع حجر الاساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وانجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير
و أوضح أنه من خلال البحث والدراسة تأكد ان هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.
و اكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للاسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجيه في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على اسس علمية.
وأضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من كافة الشركات المهتمة بصناعة الاسطمبات من اعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك او الصاج او الزجاج او اي صناعة اخرى تحتاج الى الاسطمبات.
ونوه ناجي يوسف الى ان الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الاعضاء للانضمام بعد الاعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.
و اشار ناجي يوسف الى وجود جهات مهمه داعمة وشريكة في هذا الكيان ومنها على سليل المثال مصنع 100 الحربي و مركز الفلزات ومجموعة من الهيئات الجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول، اضافة الي مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.
فيما أوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الاسطمبات، قائلا نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب ودعا الى عمل اتحاد او جمعية لمصنعي الاسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.
واكد ان الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات او الدعم لنشاط صناعة الاسطمبات حيث انها تقوم بتوفير وجلب خبراء اجانب او تجهيزات او معدات او بعثات للخارج وأكد أننا نعاني من نقص التواصل المباشر مع بعضنا وهذا ما نحتاج حله حاليا.
ودعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبد الأنشطة والمبادرات والفعاليات، بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية دعم الصناعة المحلية هذا الکیان فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية