مجلس التعاون يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بشأن تدابير مكافحة كراهية الإسلام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن “تدابير مكافحة كراهية الإسلام”.
وأكد الأمين العام للمجلس جاسم البديوي في بيان أن دول مجلس التعاون تدعم جميع القرارات والجهود الأممية والدولية التي تدين العنف والكراهية والتحريض والتطرف ضد الأديان كافة.
وطالب البديوي الدول كافة باعتماد قوانين وسياسات وطنية لمنع الكراهية الدينية ومكافحتها ومحاسبة مرتكبيها.
ومن التدابير التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة إدانة التحريض على التمييز والعداء أو العنف ضد المسلمين ومقدساتهم إلى جانب تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام (إسلاموفوبيا) الذي يصادف 15 مارس من كل عام.
وصوتت 115 دولة لصالح مشروع القرار الذي قدمته باكستان نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) فيما امتنعت 44 دولة عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضد القرار.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة مجلس التعاونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس التعاون کراهیة الإسلام مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/