"حكم العشائر".. العائلات الفلسطينية تُفشل مخطط الاحتلال للانقلاب على المقاومة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
◄ أطراف دولية تعقد 12 اجتماعا مع العشائر لإدارة القطاع بعد الحرب
◄قبائل غزة أكدت دعمها للمقاومة وحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية
الرؤية- غرفة الأخبار
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، حاول الاحتلال الإسرائيلي كثيرًا لتجنيد أو الحصول على بعد المساعدات الاستخباراتية من الفلسطينيين في قطاع غزة، أملاً في الوصول إلى الأسرى لدى الفصائل المقاومة، أو الوصول إلى مقر القيادة المركزية لتحقيق أهدافهم العسكرية التي فشلوا فيها منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم الـ163 من هذه الحرب الغاشمة.
وفي جولات المفاوضات بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء في قطر ومصر، كان من أبرز نقاط الخلاف تحديد اليوم التالي من وقف الحرب، وتحديد الطرف الذي سيحكم القطاع، إذ ترفض المقاومة استبعادها من أي عمل وطني سياسي أو الانصياع للإملاءات الإسرائيلية، كما ترفض إسرائيلي أن تكون فصائل المقاومة طرفا في أي عملية سياسية أو طرفا في حكم القطاع بعد ذلك.
ولذلك، لجأت إسرائيل إلى خطة بديلة حاولت من خلالها إحداث حالة من الفتنة بين النسيج الوطني الفلسطيني، إذ أجرت اتصالات مُكثفة مع عشائر في قطاع غزة من أجل تسليمها حكم مناطق سكينة محددة في القطاع، في محاولة لتجربة تثبيت حكم بديل لحكم حركة حماس التي تحكم القطاع منذ عام 2007.
وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن "أطرافا دولية عقدت بتوجيه إسرائيلي 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".
وأضاف في منشور عبر منصة إكس: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".
وعقب هذه الاجتماعات، أصدر تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، بياناً لإعلان موقفهم من هذه الاجتماعات.
وقال البيان إنَّ القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.
وأكد التجمع ضرورة تعزيز المُشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.
وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".
من جهتها، رحبت حركة حماس بـ"الموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة برفضها التجاوب مع "مخططات خبيثة للاحتلال" الإسرائيلي تهدف إلى "خلق أجسام شاذة عن الصف الوطني". كما أشادت حماس بتأكيد هذه العائلات والعشائر على "دعمها للمقاومة والحكومة وأجهزتها الشرطية والأمنية، ورفضها محاولات الاحتلال العبث بالصف الوطني الفلسطيني".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقديم مقترح جديد لحماس يشترط "نزع سلاح المقاومة".. والحركة ترفض
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" إنها تسلمت من الوسطاء مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، مؤكدة على موقفها من أن أي مقترح يجب أن ينص على إنهاء الحرب في القطاع وانسحاب الاحتلال منه.
وكشف قيادي في حركة حماس، أن مصر نقلت للحركة مقترحا، يتضمن نصا صريحا، بشأن نزع سلاح المقاومة، وهدنة مؤقتة لمدة 45 يوما.
ونقلت قناة الجزيرة تصريحات عن القيادي الذي لم تكشف هويته قوله إن المقترح الذي نقلته القاهرة يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، وتهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.
وأضاف: "وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة".
وتابع: "مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب، دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة".
وشدد بالقول: "حماس أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب، وليس نزع سلاح المقاومة، وأن نقاش مسألة السلاح مرفوض جملة وتفصيلا، وأن السلاح هو حق أساسي من حقوق شعبنا ولا يخضع للنقاش".
ولفت إلى أن المقترح الأخير الذي نقلته مصر، يشترط تسليم الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يوما، لتمديد الهدنة وإدخال مساعدات.
وفي بيان رسمي على صفحاتها الرسمية، قالت حماس إنها تدرس بمسؤولية وطنية عالية، المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء، وستقدّم ردّها عليه في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.
وجدد البيان تأكيد الحركة على "موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم: وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال من قطاع غزة، والتوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا في قطاع غزة".
بدورها قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر "سلمت حركة حماس مقترحا إسرائيليا ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار".
لكن القناة لم تتطرق إلى تفاصيل المقترح المقدم، أو تنفي ما ورد على لسان مسؤول من حماس لقناة الجزيرة.
من جانبه قال مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو الإثنين إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح كافة أسرى الاحتلال، في مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.
وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات الأحد في القاهرة مع مسؤولين مصريين وقطريين الذين يسعون إلى تقريب وجهات النظر بين حماس والاحتلال لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.
وقال: "نحن جاهزون لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات" وفقا للفرنسية.
واتهم النونو الاحتلال بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد الأسرى، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب".
وشدد النونو على أن حماس "أكدت للوسطاء على ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق".
وقال إن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى".
وأضاف أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح أسراه من دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".
ونقلت "الفرنسية" عن مصدر قالت إنه مطلع، أن وفد حماس "أنهى لقاءاته مع المسؤولين المصريين والقطريين، في القاهرة، من دون حصول تقدم حقيقي".
من جهة ثانية قال النونو إن "سلاح المقاومة خط أحمر وليس مطروحا للتفاوض" وتابع أن "بقاء سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال".