مسؤول: تولي نواب حاكم مصرف لبنان مهامه هو الخيار الوحيد
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
شدّد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، الثلاثاء، على أنّه لا خيار أمام نواب حاكم مصرف لبنان إلا بتولي مهامه، بعد انتهاء ولايته آخر الشهر الحالي، وتعذّر تعيين بديل عنه في بلد تنهشه أزمات متعددة.
أخبار متعلقة
هانيبال القذافي يصدر بيانًا بشأن اعتقاله وإضرابه عن الطعام في لبنان
نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر
لبنان يبلغ سوريا رغبته بتشكيل وفد لزيارتها لبحث قضية النازحين
وتنتهي في نهاية يوليو ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدًا في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ عامين محور تحقيقات محلية وأوروبية.
ويحول الشلل السياسي مع فراغ سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، من دون ملء الشواغر في إدارات عامة عدّة بينها حاكمية مصرف لبنان.
وقال الشامي «نحن بحاجة إلى تعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء السياسيين»، مقرًا في الوقت ذاته بوجود «صعوبة لأن الظروف غير مهيئة لتعيين حاكم جديد خلال أسبوع».
وأضاف «في هذه الأثناء، يمكننا أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول وفق قانون النقد والتسليف»، موضحاً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تمنى على النواب الأربعة خلال اجتماع عُقد الإثنين، أن «يبقوا في مواقعهم وفق ما ينص عليه القانون أولاً، وثانياً لأنه لا خيار آخر في ظل هذه الظروف إلا أن يستلموا».
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لست سنوات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، على أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية.
وفي حال شغور المنصب، يتولى نائب الحاكم الأول، وهو المنصب الذي يشغله حالياً وسيم منصوري، مهام الحاكم ريثما يعين بديل.
ولوّح النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان قبل نحو ثلاثة أسابيع بالاستقالة، في خطوة هدفت للضغط على الطبقة السياسية من أجل تعيين حاكم جديد.
وقدموا إلى لجنة برلمانية خطة عمل يشترطون من خلالها إقرار قوانين عدة، لم ينجح البرلمان في تمريرها، رغم أنها تعد مطالب رئيسية لصندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان.
وأوضح الشامي «يطلبون الغطاء من الحكومة اللبنانية ومجلس النواب ليستمروا بعملهم لكنهم لم يعلنوا أنهم سيستقيلون»، مشيراً إلى اجتماع سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان.
نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي لبنانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين لبنان زي النهاردة حاکم مصرف لبنان حکومة تصریف
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة السوداني فاسدة بامتياز
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسيني،الخميس، أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها.وقال الحسيني،في حديث صحفي، إن “سبب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات فيها يعود للمجاملات السياسية والضغوطات السياسية وكذلك المصالح السياسية والشخصية، ولهذا لم نرَ أي تحقيق حقيقي بهذا الملف رغم وجود شبهات كثيرة وخطيرة فيه من خلال منح الاستمارات خارج الضوابط وغيرها من الاستثناءات غير القانونية”.وأضاف أن “بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، لكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات”. وأوضح أنه “ولهذا الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن أموالًا، ولهذا نرى هناك شبهات وصفقات وكومشنات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي أعمال استثمارية”.يذكر ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، وضع العراق بالمنطقة الحمراء وهي شديدة الخطورة خلال اخر احصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟