السجن 10 سنوات لـ شقيقين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ متهمين رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 29 من شهر أكتوبر من عام 2023 بدائرة قسم المناخ بمحافظه بورسعيد، والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم السيد محمد قنديل، واحمد إبراهيم السيد محمد قنديل، وذلك حيث استعملا القوة والعنف والتهديد مع الضابطين الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد، ومحمد شيرين عاشور أحمد، بان قام كلا منهما باشهار سلاح أبيض في وجههما مهددين اياهما بالقوة والعنف قاصدين بذلك حملهما بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما الا وهو ضبطهما نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنه 2023 جنايات الضواحي، الا أنهما ما لم يبلغها بذلك مقصدهما، وحزا واحرزا المتهمين جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الإتجار، كما حازا واحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، واحرزا بغير ترخيص سلاحا ابيضا مطواة قرن غزال.
وشهد أحمد مسعد عبد الجواد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الضواحي أنه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر قبل المتهمين في قضية جنايات الضواحي، انتقل ومحمد شيرين عاشور أحمد الضابط بالقسم لمكان تواجدهما، وبوصولهما أبصر المتهمين حال استقلالهما مركبة اليه- سيارة تحمل لوحات معدنية رقم ط ع ف 2614، وما أن شاهدهما المتهمان حتى فر هاربين، وبملاحقتهما أشهر كل منهما سلاحا ابيضا مطواة قرن غزال في مواجهتهما، قاصدين من ذلك الحيلولة من ضبطهما، إلا أنهما لم يبلغ من ذلك مقصدهما وتمكنا من ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي لجوهر الميثافيتامين المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على عدد 50 كيس لذات الجوهر المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة استقلالهما عثر بدواسة المقعد الخلفي على سلاح ناري بندقية وطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للتواصل مع العملاء، والسيارة لترويج المواد المخدرة، والسلاحين النار والأبيض والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس.
وثبت معمليا أن المواد المخدرة لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائما على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 23 و 95 جرامات، وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، أن السلاح الناري البندقية الخرطوش صناعة اجنبية بماسورة واحده مثقولة عيار 12 مللي صالحه للاستخدام، والخمس طلقات خرطوش كاملين الأجزاء غير مطروقين الكبسولة، وصالحين للاستخدام، ويستخدموا على السلاح الناري.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمان بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة المضبوطين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن 10 سنوات شرطة ببورسعيد محكمة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بمعاقبة جزار وشقيقه بالسجن المشدد لمدة 3سنوات، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات، وذلك لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة بجارهما إثر خلافات نشبت بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبد الفتاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفي عبد العظيم رحيم، وأحمد محمد صالح، وبأمانة سر مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبد الغني. وقد استمعت المحكمة إلى مرافعات الدفاع قبل إصدار حكمها الحضوري بمعاقبة كل من "أشرف. ش. ع" البالغ من العمر 38 عامًا، و"محمد.ش" البالغ من العمر 48 عامًا، وهما جزاران يقيمان بمركز مطاي.
تعود تفاصيل القضية إلى التاسع من أكتوبر من العام الماضي 2024، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بقيام المتهمين بالتعدي على جارهما "إبراهيم. خ" البالغ من العمر 42 عامًا، وضربه بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أدت إلى عاهة مستديمة، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي. وكشفت التحقيقات الأولية أن الخلافات بين الجيران كانت الدافع وراء هذا الاعتداء.
عقب البلاغ، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي باشرت تحقيقات موسعة في الواقعة. وقد أحال المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات عليهما لما ارتكباه من جرم.
وقد استمعت هيئة المحكمة اليوم إلى دفاع المتهمين، قبل أن تصدر حكمها المتقدم، مؤكدة على رفضها لأي شكل من أشكال العنف وتسوية الخلافات بالطرق القانونية.