الأهالي لا ذنب لهم.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حريق استديو الأهرام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، الذى نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.. وقال: "الأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله.. والحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف".
جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والتنمية المحلية هشام آمنة والثقافة نيفين الكيلاني ومحافظ الجيزة أحمد راشد، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية، لموقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.
ووجه رئيس الوزراء بالتأكد والاطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.
وفور وصوله، تفقد مدبولى ومرافقوه موقع الحريق والعقارات السكنية المتضررة من الحادث، للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها.. واستمع إلى شرح من محافظ الجيزة عن آثار الحريق التي امتدت لتسبب تضرر واجهات سبع عقارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وتم استعراض الإجراءات الفورية التي قامت بها المحافظة في هذا الصدد.
وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده لموقع الحريق، مصافحة رجال الحماية المدنية، حيث وجه لهم كل التحية والتقدير على الجهود المبذولة منهم ليلة أمس للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.
وأكد محافظ الجيزة، لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء قد وجه بشكل فورى بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم، كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يقطنون بها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.. كما وجه السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء محافظ الجيزة رجال الحماية المدنية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف