الحرس الوطني التونسي: فقدان العشرات في غرق مركب مهاجرين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي، في بيان أن السلطات التونسية أنقذت 34 مهاجرا وعثرت على جثتين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أمس الجمعة 15 مارس.
وأفاد البيان التونسي أنه يُعتقد أن 34 شخصًا آخرين في عداد المفقودين بعد أن أخبرهم الناجون أن هناك 70 شخصًا على متن السفينة قبل انقلاب سفينتهم، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وذكر البيان أن الوحدات العائمة للحرس الوطني التونسي في مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد تمكنت من اعتراض محاولة عبور الحدود البحرية، وأنقذت 34 راكبا من جنسيات مختلفة وانتشال جثتين. وقال الناجون للسلطات إنهم أبحروا من "دولة مجاورة" قبل أن ينقلب قاربهم.
وتعتبر تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيسيتين في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بحياتهم كل عام على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا.
وقال خفر السواحل الإيطالي، أمس الأول الخميس، إنه أنقذ نحو 750 لاجئا في عمليتين قبالة جنوب إيطاليا، بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين أثناء محاولة عبور البحر من تونس.
وقال حسام الجبالي، المسؤول في الحرس الوطني التونسي، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا متجها إلى إيطاليا خلال يومين واعتقل أكثر من 3000 لاجئ، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إن 2498 شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط العام الماضي – بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2022.
وأبحر ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ 1300 لاجئ في نفس العام الفترة من عام 2022 في السابق، كانت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للاجئين من المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرق مركب مهاجرين شمال إفريقيا الهجرة غير الشرعية الوطنی التونسی
إقرأ أيضاً:
بعد أمر قضائي يمنع نقلهم إلى غوانتانامو.. إدارة ترامب ترحّل 3 مهاجرين
أفادت تقارير إخبارية بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل ثلاثة مهاجرين فنزويليين إلى بلادهم، وذلك بعد صدور حكم من قاضٍ اتحادي في ولاية نيو مكسيكو يمنع نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.
وجاء هذا الحكم كأول تحدّ قانوني ناجح ضد سياسة ترحيل ما تصفهم إدارة ترامب بـ"المجرمين" أو "الإرهابيين" إلى السجن العسكري الشهير.
ووفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، فإن المهاجرين الثلاثة، وهم لويس إدواردو بيريز بارا، وليونيل ريفاس غونزاليس، وأبراهان خوسيه باريوس، كانوا محتجزين لدى إدارة الهجرة الأمريكية لأكثر من عام. وقد تقدموا بطلب إلى محكمة اتحادية للتدخل لمنع ترحيلهم إلى غوانتانامو.
وفي قرار صدر الأحد الماضي، منع القاضي الاتحادي إدارة ترامب من نقلهم إلى المعتقل. إلا أن هذا الانتصار القانوني لم يدم طويلاً، حيث تم ترحيلهم في اليوم التالي إلى فنزويلا، وفقاً لما أفادت به محاميتهم جيسيكا فوسبرغ.
وأشارت فوسبرغ إلى أن ترحيل موكّليها جاء بعد تقديمهم طلب لجوء وتحديهم سياسة ترحيل المهاجرين إلى غوانتانامو التي تتبناها إدارة ترامب. وأوضحت أن قرار المحكمة بمنع ترحيلهم كان يقتصر على نقلهم إلى غوانتانامو فقط، مما سمح بترحيلهم إلى فنزويلا.
وأضافت: "مع وجود آلاف الفنزويليين المحتجزين في الولايات المتحدة في انتظار الترحيل، كان من الصعب تخيل ترحيل هؤلاء الرجال بشكل عاجل لو لم يقدموا على هذه الدعوى القضائية"، مؤكدة أنهم "تحدوا قرار السلطة التنفيذية ببدء ترحيل المحتجزين إلى السجن العسكري في غوانتانامو".
ولفتت المحامية إلى أن اثنين من موكّليها لا يملكان أي سجل جنائي، بينما الثالث متهم بارتكاب "جريمة غير عنيفة". وأعربت عن قلقها من أن اتهام إدارة ترامب لهم زوراً بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" سيئ السمعة قد يعرّضهم للخطر بعد عودتهم إلى فنزويلا، خاصة في ظل اتهام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العصابة بصلات مع المعارضة السياسية.
وأكدت أن اتهام المهاجرين بالانتماء إلى العصابات يندرج ضمن سياسة تجريم المهاجرين التي تبنتها إدارة ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي تصوّر مهاجري فنزويلا كأعضاء في عصابات خطيرة تستحق الاعتقال في غوانتانامو.
من جهة أخرى، كشف تقرير حديث عن انخفاض ملحوظ في عدد عمليات اعتقال المهاجرين عند الحدود الأمريكية منذ بداية ولاية ترامب الثانية، حيث بلغ المتوسط اليومي للاعتقالات 786 عملية، مقارنة بمتوسط يومي قدره 2000 عملية في الأيام العشرين الأولى من كانون الثاني/ يناير الماضي. ويعزو مراقبون هذا الانخفاض إلى مخاوف المهاجرين من الاعتقال والترحيل.
يذكر أن ترامب وقع، في الساعات الأولى من توليه ولايته الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، على أوامر تنفيذية أعلنت حالة طوارئ وطنية عند الحدود، وسمحت للقوات العسكرية الأمريكية والحرس الوطني بدعم أنشطة إنفاذ القانون التابعة لحرس الحدود. كما ألغت هذه الأوامر السياسة التي كانت تحظر أنشطة إنفاذ القانون في المدارس والكنائس والمحاكم.