الحرس الوطني التونسي: فقدان العشرات في غرق مركب مهاجرين
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي، في بيان أن السلطات التونسية أنقذت 34 مهاجرا وعثرت على جثتين قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا أمس الجمعة 15 مارس.
وأفاد البيان التونسي أنه يُعتقد أن 34 شخصًا آخرين في عداد المفقودين بعد أن أخبرهم الناجون أن هناك 70 شخصًا على متن السفينة قبل انقلاب سفينتهم، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وذكر البيان أن الوحدات العائمة للحرس الوطني التونسي في مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد تمكنت من اعتراض محاولة عبور الحدود البحرية، وأنقذت 34 راكبا من جنسيات مختلفة وانتشال جثتين. وقال الناجون للسلطات إنهم أبحروا من "دولة مجاورة" قبل أن ينقلب قاربهم.
وتعتبر تونس وليبيا نقطتي الانطلاق الرئيسيتين في شمال أفريقيا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بحياتهم كل عام على أمل الحصول على حياة أفضل في أوروبا.
وقال خفر السواحل الإيطالي، أمس الأول الخميس، إنه أنقذ نحو 750 لاجئا في عمليتين قبالة جنوب إيطاليا، بعد ساعات من مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين أثناء محاولة عبور البحر من تونس.
وقال حسام الجبالي، المسؤول في الحرس الوطني التونسي، إن خفر السواحل أوقف 56 قاربا متجها إلى إيطاليا خلال يومين واعتقل أكثر من 3000 لاجئ، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة إن 2498 شخصاً لقوا حتفهم أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط العام الماضي – بزيادة قدرها 75 بالمئة عن عام 2022.
وأبحر ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من تونس، مقارنة بـ 1300 لاجئ في نفس العام الفترة من عام 2022 في السابق، كانت ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للاجئين من المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرق مركب مهاجرين شمال إفريقيا الهجرة غير الشرعية الوطنی التونسی
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد من الجيش توقيف مهاجرين على الحدود مع المكسيك
قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب سيقدم قطعة طويلة من الأراضي الاتحادية على طول الحدود الأميركية مع المكسيك إلى وزارة الدفاع ليسيطر عليها الجيش كجزء من قاعدة عسكرية.
وسيسمح هذا الإجراء للجنود باحتجاز المهاجرين.
ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، وجعلها جزءا من منشأة تابعة للجيش، محاولة من إدارة ترامب لتجاوز القانون الاتحادي الذي يحظر استخدام القوات الأميركية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأميركية.
ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي تلك الوظيفة. ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في قبل المحاكم.