وكالة سويدية تستأنف تمويل أونروا عقب تعليقه إثر الاتهامات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
استأنفت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا"، تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عقب تعليقه بسبب الحملة الإسرائيلية التحريضية ضد المؤسسة الأممية.
وقالت الوكالة السويدية، في بيان، الخميس، إنها قررت استئناف دعم الأونروا بنحو 3 ملايين دولار بعد اتخاذ الوكالة الأممية إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، بحسب وكالة الأناضول.
بدوره، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في "سيدا" جاكوب ويرنرمان، تعليقا على قرار الوكالة السويدية استئناف التمويل، إن "الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء".
وأضاف في بيان، أن "للأونروا دورا مركزيا في تمكين وصول المساعدات الإنسانية" إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.
والأسبوع الماضي، قررت السويد استئنافها تمويل "أونروا" بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.
والجمعة، أعلنت أستراليا أيضا عن عزمها على استئناف تمويلها للأونروا، وذلك في ظل تحذيرات منظمات إغاثية دولية من مغبة قطع التمويل عن الوكالة الأممية، في ظل تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويلها للأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي أن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وآيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.
والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمد الاحتلال الإسرائيلي إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، فيما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع تؤوي عشرات الآلاف من النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
يشار إلى أن "أونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية الفلسطينيين أونروا غزة الاحتلال فلسطين السويد غزة الاحتلال أونروا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الأممیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : منذ الشهر الماضي لم تدخل أي شاحنة مساعدات لغزة
الثورة نت/وكالات قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه منذ أوائل شهر مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى قطاع غزة، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وأضاف دوجاريك، في تصريحات صحفية، يوم الإثنين، أنه على مدار 50 يوماً انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير، وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية. وأشار إلى أن سيارات الإسعاف في غزة اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة؛ بسبب نفاد الوقود. ولفت إلى اضطرار مخابز قطاع غزة للإغلاق، متابعًا: “كما نفدت من مخازننا ومخازن شركائنا بالمجال الإنساني الخيام اللازمة للنازحين”. ونوه دوجاريك إلى أنه “لا يمكننا الوصول لبعض مستودعاتنا داخل غزة، بسبب أوامر التهجير القسري”. وشدد على أن الأطفال والكبار على حد سواء، يعانون من الجوع وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية، مردفًا أن مئات الآلاف في قطاع غزة نزحوا حديثاً، وتصاعدت الهجمات على المدنيين وفرق الطوارئ وعمال الإغاثة من جديد. وقال دوجاريك، إن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من أن استمرار منع المساعدات الإنسانية له أثر مدمر على سكان قطاع غزة”. وفي وقت سابق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من المخططات الإسرائيلية الخطيرة التي تهدف للسيطرة على المساعدات الإنسانية، وفرض مزيد من سياسات التجويع والحصار على أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، في ظل العدوان المستمر وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون. وأكد الإعلام الحكومي، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهر ونصف، ويمنع إدخال الغذاء، الدواء، ومواد الإيواء، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، التي تلزم قوة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان الواقعين تحت سيطرتها.