توريد مليون طن بنجر خلال الموسم لإنتاج 140 ألف طن سكر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية عن بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا .
وتستهدف التموين إستلام مايقرب من مليون طن بنجر. وذلك لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي والذي يمتد إلي شهر أغسطس المقبل.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالبنحر بلغت 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري في المحافظات.
وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلي 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية. مؤكدا أن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 الف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024، مع زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهاً يترواح من 1900 إلي 1350 جنيهًا وذلك بعد اضافة الحافز الاضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري، بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
وأوضح المصيلحي أنه تم صرف 1900 جنيهاً عن كل طن بنجر يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز اضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيها للطن عن التوريد من 16 إلي 31 مارس 2024 ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيها حافز اضافي عن الطن الواحد.
وتابع المصيلحي أنه كذلك سيتم صرف 1600 جنيهًا عن كل طن يتم توريده خلال الفترة من 1 إلي 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز اضافية للطن، بينما سيتم صرف 1450 جنيها للطن المورد خلال الفترة من 16 إلي 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيها سعر أساسي و250 جنيهاً حافز اضافي للطن ، مضيفا أنه سيتم صرف 1350 جنيها للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتي نهاية الموسم ويتضمن 1100 جنيها سعر أساسي و 250 جنيها حافز اضافي للطن
من جانبه اكد اللواء عصام الدين البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية انتهاء أزمة السكر خلال اسبوعين بعد زيادة معدل إنتاج السكر من البنجر والمصانع المختلفة موضحا خلال جولة بمصنع أبو قرقاص لإنتاج السكر بالمنيا لمتابعة بدء توريد محصول البنجر بمشاركة المركز الاعلامي بوزارة التموين إن قطاع مصانع أبو قرقاص بالمنيا يستهدف إنتاج 70 الف طن سكر للدولة سنويا ، بخلاف 35 الف طن سكر للغير ، و 30 الف طن علف بنجر للتصدير ، إضافة إلي 30 مليون لتر كحول سنوياً.
وأوضح أن المصنع يستهدف تحقيق صافي أرباح خلال الموسم الجاري من موسم بنجر السكر مقارنة بالموسم الماضي والذي تم خلاله تحقيق صافي أرباح 350 مليون جنيه من بنجر السكر .
وأكد البديوي علي إضافة 5 مراحل جديدة بالمصنع لاستخلاص السكر من البنجر تتضمن جهاز كبس العلف بتكلفة 20 مليون جنيه ، بما يتوافق مع احتياجات الأسواق التصديرية والحصول على سعر جيد .
ونوه الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إلي انشاء مخزن ذو تهوية عالية بتكلفة 3 ملايين جنيها، مع تصنيع جهاز فصل الاتربة بتكلفة 10 ملايين جنيها وفي حالة استيراد هذا الجهاز كان سيتم دفع 25 مليون جنيه وأخيرا تطوير المرحلة الأخيرة من التصنيع و"المنسوب صفر" بتكلفة 3 ملايين جنيها.
ولفت البديوي إلي أن عدد العمال بالمصنع يبلغ 1115 عاملا ، مشيرا إلي أن موسم بنجر السكر كان يستمر شهرين فقط خلال المواسم السابقة، إلا أنه أصبح يستمر لنحو 5 أشهر خلال الموسم الجاري، مع استمرار عمليات توريد المحصول من المزارعين.
من جانبه قال الكيميائي صلاح عمر العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية أن مصنع ابو قرقاص يستقبل 4 آلاف طن بنجر يوميا.
وأوضح عمر أنه مستهدف زيادة هذه الكميات لتصل إلى 7 آلاف طن في ذروة الموسم، مشيرا إلي أنه تم استلام نحو 930 ألف طن بنجر في موسم 2024 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصنع أبو قرقاص انتاج بنجر السكر موسم بنجر السكر وزارة التموين توريد بنجر السكر السکر والصناعات التکاملیة خلال الموسم الجاری خلال الفترة من 1 بنجر السکر حافز اضافی سیتم صرف السکر من طن سکر
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود