سياسية فرنسية تطالب بمنع الميكروفون لتحيزه للرجال.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
اتهمت سياسية فرنسية، وعضوة بالبرلمان الأوروبي، الميكروفون بـ"التحيز " لصالح الرجال ضد النساء، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم أن الميكروفون الذي تم اختراعه عام 1877 ويخضع للتطوير والتحسين من حينها، لا يقتصر استخدامه على جنس أو فئة، فإن النائبة اليسارية الفرنسية مانون أوبري التي تشغل عضوية البرلمان الأوروبي، وجدت سببا يدفعها لاتهامه بالتحيز الجنسي للرجل.
وتساءلت أوبري، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك، عن اسم الميكروفون وهي تحمله، قبل أن تجيب بأن اسمه "ميكروفون ربطة العنق"، ثم تكمل حديثها بأنه من صنع الرجال، لأن النساء لا يرتدين ربطة العنق، ومن ثم فهو مصمم ليوضع على البدلة.
ومن هنا، ترى السياسية الفرنسية، أن الميكروفون متحيز لجنس الرجل ضد المرأة، لأن الأخيرة لن يكون مناسبا لها وضعه في حال لبست فستانا كالذي كانت ترتديه في المقطع، وهو ما دفعها للمطالبة بمنعه، ثم ختمت حديثها بتساؤل استنكاري "كيف لا يوجد في عام 2023 مهندس قادر على صناعة ميكروفون مناسب للنساء؟!".
وحظي المقطع بانتشار واسع وردود فعل متباينة، رصد برنامج "شبكات" (2023/7/25) جانبا منها، ومنه تغريدة ألما التي قالت فيها "النساء يتعرضن للتمييز والعنف والاعتداء بسبب مشاكل خطيرة وسياسيتنا العبقرية تتحدث عن ميكروفون ذكوري".
كذلك كتبت ريجان "يبدو أن الأجندة السياسية لمانون أوبري واهتماماتها تتلخص في مشكلتها مع ميكروفون ينزلق، كل ما تعانيه فرنسا وضعته على الهامش أمام هذه المعضلة الكبرى!".
فيما تلقت نيرهان الفيديو بشكل مختلف، وعبرت عنه بقولها "أنتم تأخذون الحياة على محمل الجد بشكل مبالغ فيه.. مانون ترسم ضحكة على وجوهنا، وأنتم تُكَدرونها بانتقاداتكم"، وهو الأمر الذي اتفقت معها فيه ندى عبر تغريدتها "أعتقد أنها تمزح، يبدو أنه فيديو للتسلية فقط، ألا يحق للسياسيين أن يلقوا النكات؟!".
ولم يتأكد بعد دافع البرلمانية الأوروبية لنشرها هذا الفيديو، وما إذا كانت مازحة أم جادة، خاصة بعد إعلانها إطلاق عريضة ضدّ الميكروفون المتحيّز جنسيا، في حملة الانتخابات الأوروبية عام 2024.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخرق الهدنة في جنوب لبنان.. تحركات دولية وسط أزمة سياسية خانقة
تتصاعد التحركات الدولية لاحتواء الأوضاع في جنوب لبنان، في ظل خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل توغلات مستمرة وتدمير عدد من القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع أزمة سياسية داخلية يعيشها لبنان، تتمثل في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة.
في هذا السياق، زار وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان لبنان لمتابعة آلية وقف إطلاق النار، فيما تستمر المشاورات اللبنانية مع مسؤولين أمريكيين للبحث عن حلول لهذه التحديات الأمنية والسياسية.
زيارة فرنسية لتعزيز مراقبة وقف إطلاق الناروصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزير الخارجية جان نويل بارو إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر يومين تهدف إلى متابعة تطورات خرق وقف إطلاق النار ومساندة لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
وتضمنت زيارة الوزيرين:
- اجتماعات رسمية: لقاء مع ممثل فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال جيوم بونشين، وممثل لبنان العميد جابي لاوندوس، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون.
- أنشطة ميدانية: انطلاق دورية مشتركة في مخيم دير كيفا، كجزء من جهود تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).
- إحياء ذكرى الجندي الفرنسي: مشاركة في مراسم تكريم الجندي الفرنسي الذي توفي في حادث سير أثناء خدمته ضمن قوات حفظ السلام في نوفمبر الماضي.
الزيارة تأتي في إطار التأكيد على التزام فرنسا بدعم استقرار لبنان والحفاظ على وحدة أراضيه، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في الجنوب.
مشاورات أمريكية-لبنانية حول خروقات الاحتلالفي موازاة التحركات الفرنسية، يجري رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مشاورات مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، فور عودتها إلى بيروت.
وتتناول المباحثات:
- خروقات وقف إطلاق النار: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في القرى الجنوبية الواقعة جنوب الليطاني.
- تدمير القرى اللبنانية: الجهود المبذولة للحد من تدمير تل أبيب لهذه المناطق، حيث تسعى إلى جعلها غير قابلة للحياة.
- تفعيل الدور الأمريكي: اختبار مدى استعداد الجانب الأمريكي للتدخل وضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وأكد نبيه بري على ضرورة تحميل الجانب الأمريكي مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لانتهاكاتها، مع التركيز على أهمية حماية منطقة العمليات المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
أبعاد الخروقات الإسرائيلية وتأثيرهاتشير تقارير لبنانية إلى أن الخروقات الإسرائيلية تستهدف تعطيل الاستقرار في المناطق الجنوبية، مما يهدد أمن السكان المحليين ويعيق جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.
كما أن استمرار تدمير القرى الواقعة جنوب الليطاني يضع تحديات أمام الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة، خاصة أن هذه المناطق تشكل جزءاً من العمليات المشتركة بين القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام الدولية.
وإلى جانب الأوضاع الأمنية، يواجه لبنان أزمة سياسية خانقة نتيجة شغور منصب رئيس الجمهورية، والذي لم يتم شغله منذ التاسع من يناير الجاري. هذه الأزمة تعرقل قدرة الدولة على اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.
وتُظهر التحركات الدولية والجهود المحلية في لبنان أهمية إيجاد حلول عاجلة لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار، والتي تُهدد الاستقرار في جنوب البلاد.
ومع زيارة الوفد الفرنسي واستمرار المشاورات مع المسؤولين الأمريكيين، يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الأطراف الدولية على إلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة السياسية في الداخل اللبناني لضمان اتخاذ قرارات فعالة في مواجهة هذه التحديات.