وزير التنمية المحلية يطالب المحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للمرحلة القادمة من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات وهي المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستبدأ في ٢٠ أبريل القادم وتستمر حتى ٩ مايو القادم لاستكمال تلك الأعمال.
وأشار إلى ضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، لمعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها، وتذليل أى معوقات تقف حائلا أمام عمليات الإزالة، لإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وطالب اللواء هشام آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التي تفصل بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجة الإزالة الـ ٢٢، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم جميع التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجة الـ٢٢ بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد ، وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة ، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية ، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية ، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة لإزالة التعديات، وذلك لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ ٢٢ من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، حيث بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من ٢٧ يناير حتى ١٦ فبراير ٢٠٢٤"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من ٢٤ فبراير الماضي وحتى ١٥ مارس الشهر الجاري، وسوف تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ وتستمر حتى ٩ مايو القادم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة التنمية المحلية الموجة ال ٢٢ الموجة ال ٢٢ لإزالة التعديات
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولةمع رؤساء المراكز
عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.
وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ومديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ورئيس مركز ومدينة بلبيس بالنزول على الطبيعة لدراسة موقف عزبة الوفاء والأمل الواقعة على مساحة 40 فدان بنطاق مركز ومدينة بلبيس وتحديد الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه تضمن إسترداد حق الدوله والشعب.
وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (144) لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة كاملاً.