بتحالف مؤيد للجيش.. هل اقترب تشكيل حكومة طوارئ في السودان؟
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بعد أيام من دعوة الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني لتكوين حكومة طوارئ أو ما قال إنها حكومة حرب، أعلنت تنسيقية القوى الوطنية بزعامة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الأربعاء الماضي، عزمها توقيع ميثاق سياسي مع الجيش في إطار الجهود لإنهاء الأزمة السياسية الناجمة عن اندلاع الحرب مع الدعم السريع وتكوين حكومة طوارئ وشيكة.
وعلى الفور حظيت التنسيقية باعتراف واسع من السلطة القائمة في بورتسودان، حيث التقت رئيس جهاز المخابرات العامة، كما وصل قادتها أمس الجمعة إلى قاعدة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان لإظهار مؤازرة الجيش. وجرى تأمين الوفد للتجول في أم درمان حيث مقر الإذاعة والتلفزيون المسترد من الدعم السريع قبل أيام.
كيف تكونت تنسيقية القوى الوطنية؟برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عقدت تنسيقية القوى الوطنية مؤتمرا تأسيسيا ببورتسودان خلال الفترة بين الثامن والعاشر من مارس/آذار الجاري اتفقت في خواتيمه على دعم القوات المسلحة ومؤازرتها في معركتها ضد الدعم السريع، بجانب تشجيع الاستنفار الشعبي وبلورة رؤية موحدة حول توحيد المكونات السياسية والوطنية وبتوصيات تساعد في عمل التنسيقية وتوسيع مظلتها بحيث تستوعب كل القوى الوطنية.
ما القوى المشاركة في التنسيقية؟وفقا للأمين العام للتنسيقية محمد سيد أحمد الجكومي، فإن التيار الوليد يمثل طيفا واسعا من الكتل والتنظيمات السياسية والوطنية الداعمة لسيادة البلاد وللجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع، بينها كيانات تمثل شرق السودان، والجبهة الثورية بقيادة الجكومي وحركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور وآخرين.
ويقول عديد من المشاركين في التحالف الجديد إن الهدف الأساسي لتكوينه هو جمع كل القوى الوطنية في مؤتمر دستوري لإنجاح الحوار السوداني-السوداني بدون إقصاء لأي طرف، لكن قوى سياسية في الجانب الآخر تقلل من الوزن السياسي للجماعات المكونة للتنسيقية وتقول إنها لا تجد تأييدا في الشارع السوداني.
بعد 4 أشهر من بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع اقترح مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة تكوين حكومة لتسيير دولاب الدولة وفق مهام محددة.
وفي الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التقى وفدُ الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب البرهانَ وصرح بعدها مقرر الآلية عادل المفتي بتسليمهم قائد الجيش خارطة طريق تتضمن وقف الحرب وتكوين حكومة طوارئ، تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.
وأجرت السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تعديلات وزارية محدودة بدون الإعلان عن حكومة طوارئ. لكن ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش دعا مجلس السيادة في تصريحات الأسبوع الماضي لتكوين حكومة حرب.
يقول المتحدث باسم تنسيقية القوى الوطنية مصطفى تمبور للجزيرة نت إن البلاد تشهد فراغا دستوريا يحتاج إلى تشكيل حكومة حرب تستطيع أن تنهي التمرد وتدير دولاب العمل بصورة أفضل، ويشير إلى أن الاتفاق السياسي مع الجيش سيؤكد على تكوين هذه الحكومة من أقوى العناصر بعد خلق تكتل وطني كبير في مقبل الأيام.
لماذا التوقيع على ميثاق مع الجيش؟بعد أيام قليلة من مؤتمرها التأسيسي، التقت قيادةُ التنسيقية قائدَ الجيش عبد الفتاح البرهان وأعقبته باجتماع آخر مع مدير جهاز المخابرات العامة. وبحسب تمبور فإن الوفد أبلغ البرهان بنتائج المؤتمر التأسيسي ونقل دعمه للقوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع، كما أكد على عدم إطلاق أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على التمرد.
ويرى تمبور أن الميثاق المرتقب يمثل خطوة إستراتيجية ومهمة جدا من قوى سياسية وطنية تعمل من الداخل وظلت تقف بجانب الشعب السوداني وجيشه الوطني قبل الحرب وبعد اندلاعها.
ما ملامح الميثاق المرتقب؟
أبرز ملامح الوثيقة التي ستوقع مع الجيش وفقا لتمبور هي التأكيد على شرعية القوات المسلحة في الدفاع عن الشعب السوداني ومكتسباته وحراسة البلاد من أي مهددات داخلية أو خارجية بالإضافة إلى رفض أي تسوية سياسية مع جماعة الدعم السريع التي تنفذ ما قال إنه "مخطط لدولة الإمارات تسعى من خلاله لتفكيك السودان ونهب ثرواته".
كما يرفض الميثاق أي حلول تفرض من الخارج ويؤكد على ضرورة خلق أكبر تكتل وطني تحت مظلة تنسيقية القوى الوطنية بقيادة مالك عقار يشمل كل القوى السياسية والمدنية والإدارة الأهلية والطرق الصوفية والطوائف المسيحية والتنظيمات الشبابية والنسوية، مع التأكيد على ضرورة دور القوات المسلحة في ما تبقى من فترة انتقالية تبدأ بعد إنهاء التمرد.
هل الاتفاق محاولة لتسييس المؤسسة العسكرية؟يبدي مبارك أردول القيادي بالكتلة الديمقراطية (وهي تنظيم يناصر الجيش) رفضه التوقيع على الميثاق المرتقب مع الجيش، قائلا إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا تمثل طيفا سياسيا ولا جهويا ولا أيديولوجيا، ولديها مهام فنية تتعلق فقط بحفظ البلاد وحماية الدستور الذي يصنعه التوافق بين القوى السياسية والمدنية والاجتماعية، بعملية صحيحة شاملة وشفافة، ويستفتى فيه الشعب لاحقا.
ويقول أردول للجزيرة نت: "إذا قررت قيادة الجيش تكرار نفس تجربة الاتفاق الإطاري فأقل شيء يمكن أن يحصل الآن هو تفكيك الجبهة الداخلية وتشتيت الإجماع الشعبي والالتفاف الذي حاز عليه منذ بدء الحرب".
وكان الاتفاق الإطاري مسودة تم الاتفاق عليها بين الجيش والقوى المدنية، حيث لاقى معارضة من قائد الدعم السريع؛ وهو ما أدى إلى اندلاع الحرب الشرسة الحالية.
ويرى أردول أن تنسيقية القوى الوطنية تسرعت بلقاء البرهان والاتفاق معه بدون الاجتماع ببقية الكتل والقوى الأخرى للتوافق على الحد الأدنى من القضايا الوطنية، ويردف: "واضح أنها عملية تسييس للجيش واستقواء به وإدخاله في المعترك السياسي".
في المقابل، يشدد تمبور على أن الاتفاق الوشيك لا يعني تسييسا للمؤسسة العسكرية، لكنه يعزز دور الجيش في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ويعتبر أن القوى التي ترفض أي دور سياسي للجيش هي ذاتها التي وقعت معه الوثيقة الدستورية وقاسمته السلطة.
منذ بدء الحرب تفرقت القوى السياسية بين مؤيد للجيش ومنحاز للدعم السريع وفريق ثالث يقف في المنتصف كما يقول المحلل السياسي أحمد موسى.
ويرجح موسى في حديثه للجزيرة نت أن تكون تحركات تنسيقية القوى الوطنية ردا على توقيع تحالف القوى المدنية "تقدم" اتفاقا مع الدعم السريع في أديس أبابا قبل نحو شهرين، قائلا: "هو ردة فعل أكثر من كونه فعلا أصيلا".
ويشير إلى أن الميثاق المرتقب ليس من الضروري أن يكون سياسيا ولا يتوقع تضمنه بنودا توضح ما يمكن أن يحدث في المستقبل، بل هو مجرد تأكيدات على الاصطفاف نحو هدف القضاء على التمرد.
ويردف: "يمكن أن يؤسس لرؤية سياسية مشتركة تؤدي لتشكيل حكومة حرب خاصة مع تصريحات مسؤولين عسكريين بأن الدولة تحتاج لحكومة حرب رشيقة". في المقابل يشدد تمبور على أن الميثاق مع الجيش ليس رد فعل بل هو تحرك وفق خطوات وبرنامج وطني واضح المعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات تنسیقیة القوى الوطنیة القوات المسلحة مجلس السیادة الدعم السریع حکومة طوارئ مالک عقار حکومة حرب مع الجیش
إقرأ أيضاً:
“السواقة بالخلا” في موضوع الجيش.. عثمان ميرغني واخرون!
رشا عوض
من يطالبون القوى السياسية بدعم شرعية الجيش في هذه الحرب كمؤسسة وطنية يمارسون التضليل والاحتيال السياسي لا اكثر! خصوصا عندما يشترطون على القوى السياسية المناهضة للحرب ان تطالب الد.عم السريع بالاستسلام غير المشروط للجيش باعتباره يمثل الشرعية مقابل ما يسمونه ” تمرد المليشيا” واذا لم تتبنى هذا الموقف يتم تصنيفها كغطاء سياسي للد.عم السريع!! هذا التعسف والمزايدة على القوى السياسة مارسه الاستاذ عثمان ميرغني مرارا وتكرارا ، متجاهلا حقيقة ان الجيش نفسه انخرط في مفاوضات مع الدعم السريع في العاصمة البحرينية المنامة في فبراير ٢٠٢٤ برعاية امريكية سعودية بريطانية وبمشاركة الامارات ومصر ونتج عن هذه المفاوضات اتفاق موقع بالاحرف الاولى بين الفريق شمس الدين كباشي ممثلا لقيادة الجيش والفريق عبد الرحيم دقلو ممثلا لقيادة الدعم السريع ، واتفاق المنامة لم يصف الد.عم السريع بالمليشيا ويطالب باستسلامه بل طالب الاتفاق بتفكيك تمكين الحركة الاسلامية في الجيش وبخروج العسكر بكل تشكيلاتهم من السياسة والاقتصاد واصلاح القطاع الامني والعسكري ، تم اجهاض اتفاق المنامة لاسباب متعلقة بصراع السلطة لا لاسباب مبدئية ترفض وجود الد.عم السريع بصورة جذرية لان من كان جادا في موقف صفري مثل هذا من الد.عم السريع لا يضيع زمنه في اي مفاوضات ويذهب الى الميدان العسكري لاستئصال الد.عم السريع بالقوة.
الماكينة الاعلامية المتخصصة في التضليل والتدليس و”السواقة بالخلا” جعلت من توقيع اعلان المبادئ في اديس ابابا بين تقدم والد.عم السريع ” خيانة عظمى” واعلان حلف سياسي بين الطرفين! رغم انه مجرد تحديد لمباديء ايقاف الحرب وتحقيق السلام والوصول للحكم المدني الديمقراطي، ونص الاتفاق تم ارساله لقائد الجيش مع دعوته لاجتماع لمناقشته مع القوى المدنية، بمعنى ان الامر برمته يمكن تلخيصه في اتصال قوى سياسية مدنية بطرفي الحرب (جيش ود.عم سريع) ومحاولة اقناعهما بوقف العدائيات وقبول المبادئ التي تؤسس للحل السلمي وايقاف الحرب.
تم تصوير ذلك كخيانة عظمى رغم انه كان عملا سياسيا شفافا امام كاميرات الاعلام المحلي والدولي ، اما ذهاب الجيش لمفاوضات المنامة فتم سرا ولم يعلن للشعب السوداني الذي لم يسمع بان هناك تفاوض مع الد.عم السريع في المنامة من تلفزيون السودان او من بيانات القوات المسلحة!
ان الجيش لا يخوض هذه الحرب اصالة عن نفسه كمؤسسة وطنية مخولة باحتكار العنف نيابة عن الشعب السوداني بكل تنوعه الاثني والسياسي والثقافي ضمن دولة وطنية يتشارك ملكيتها جميع السودانيين!
الجيش يخوض هذه الحرب كحزب سياسي منقسم على نفسه يتصارع فيه تياران رئيسان: التيار الكيزاني الذي يستخدم الجيش كحصان طروادة للعودة الى السلطة واستئناف مشروع الانقاذ الذي اطاحت به الثورة في نسخة اكثر دموية وفسادا، والتيار البرهاني الساعي لحكم عسكري تقليدي منزوع الايدولوجيا.
كل تيار من هذين التيارين الرئيسين منقسم على نفسه الى تيارات فرعية متنافسة، وكل التيارات الرئيسية والفرعية مخترقة اقليميا ودوليا ، وكلها على استعداد لاي صفقة تقاسم سلطة مع الد.عم السريع او صفقة تقسيم للسودان نفسه لانفراد كل طرف عسكري بجزء من غنيمة السلطة.
الموقف المبدئي الوحيد الذي تتمسك به كل هذه التيارات بصلابة وصرامة منقطعة النظير هو الموقف العدواني تجاه القوى المدنية الديمقراطية سواء كانت حزبية او غير حزبية ، رأينا هذه العدوانية في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة في ٣ يونيو ٢٠١٩ ، وفي الرصاص الذي اخترق رؤوس وصدور المتظاهرين السلميين ضد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ورأيناها في جيوش البلطجة الاسفيرية لتجريم وتخوين وتسفيه اي شخص منحاز للسلام والديمقراطية لان الهدف الاستراتيجي لمشعلي هذه الحرب هو قتل الحياة الديمقراطية وتكريس حكم البندقية سواء في سودان واحد او عدد من السودانات! .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة