الحماية المدنية بالجيزة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة لنقلها للمستشفى
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يُفيد باستغاثة سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة مريضة وغير قادرة على الحركة ومقيمة بمفردها حيث سقطت أرضاً حال تواجدها داخل محل سكنها وحدوث كسر بيدها وعدم قدرتها على فتح باب الشقة المغلق من الداخل.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
وتقدمت السيدة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.
اقرأ أيضاًالحبس عاما لـ متهم في قضية «أحداث وسط البلد»
حكم ببراءة متهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف الطالبية»
الحبس سنة لمتهم في إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف عابدين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية بالجيزة تستجيب لاستغاثة سيدة مريضة قسم شرطة العجوزة قوات الحماية المدنية بالجيزة مديرية أمن الجيزة
إقرأ أيضاً:
مطلب طال إنتظاره…الحكومة تستجيب لإستفادة الأجراء من التقاعد إبتداءاً من 1320 يوماً عوض 3240
زنقة 20. الرباط
في استجابة من الحكومة لمطلب طال انتظاره من طرف الأجراء، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمكن آلاف الأجراء المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من التقاعد، وذلك في إطار وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وتنضاف هذه الخطوة الإيجابية، إلى مجموعة من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، علما أن هذا الإصلاح يشمل جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
كما تأتي مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار العمل الحكومي على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين، وتترجم الجرأة والإرادة السياسية التي تحلت بها الحكومة الحالية في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، أن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الاتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46 مليار درهم، بالإضافة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يناهز اليوم 3300 درهم.
هذه الجهود الحكومية، تنبع من قناعة الحكومة أن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويستهدف الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء. كما تبيّن نتائج الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر على الواقع المعيش للمغاربة..
التقاعد