هتاخد كام زيت وكام سكر.. نصيب الفرد في تموين شهر أبريل بالأسعار جديدة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية عن نصيب الفرد في التموين لشهر مارس الجاري 2024، وخصوصا مع استمرار صرف المقررات التموينية عن الشهر الجاري، حيث تناقلت العديد من الأخبار حول تخفيض الحكومة عدد كبير من السلع التموينية لهذا الشهر، مع إجراء العديد من التحسينات على المقررات التموينية.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات حول نصيب الفرد الواحد في السلع التموينية من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى اطلاعكم على جميع اسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري 2024.
يتم صرف السلع التموينية من خلال عدة منافذ تموينية تتواجد في كل المحافظات، لذلك يمكنك الحصول عليها من المنافذ القريبة منك، أما بخصوص مشكلة أسعار السكر الموجودة حالياً فقد قام وزير التموين علي المصيلحي بالتأكيد على أن أزمة السكر سوف تنتهي قريباً وذلك بعد اخذ محصول البنجر والقصب وإنتاج السكر في المصانع في الفترة القادمة.
وتبعاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية فإن نصيب الفرد من التموين يتم تحديده على أساس عدة عوامل منها الدخل الشهري وحجم الأسرة والاحتياجات الأساسية والمتوسطة، والهدف من ذلك النظام هو ضمان توزيع السلع بشكل عادل ومتساوي بحيث يستفيد كل أصحاب الدخل المنخفض ومحدودي الدخل.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ببدء صرف المقررات التموينية عن شهر مارس الجاري لصالح 64 مليون مواطن بعدد 22 مليون بطاقة تموين وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024، مع بداية الشهر، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 6 إبريل 2024 المقبل، وذلك وفقًا لما قررته وزارة المالية.
وقام أصحاب المعاشات والمستفيدين منها بصرف الزيادة الجديدة لأول مرة في شهر مارس الجاري، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكون الزيادة بنسبة 15%من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه مصري، والتي استفاد منها نحو أكثر من 11.5 مليون مواطن صاحب معاش ومستحق.
ويمكن صرف معاشات شهر أبريل قبل العيد، من خلال ماكينات ATM المختلفة والخاصة بعدد من البنوك المصرية، أو عن طريق بنك ناصر والذي يعتبر واحد من البنوك الاجتماعية في مصر، أو من خلال مكاتب البريد المختلفة والتي توجد في جميع المحافظات، أو المحافظ التي تكون تابعة إلى مختلف شركات المحمول، أو الشركات الخاصة بالعمليات النقدية الإلكترونية المختلفة مثل أمان ومصاريف، أو الفروع الخاصة بمختلف البنوك التي توجد في مصر.
وسوف نرصد لكم نصيب الفرد في التموين لشهر مارس من التموين كالآتي:
للفرد الواحد المسجل على بطاقة التموين زجاجة زيت 800 مللي، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.لكل فرد مسجل على البطاقة كيلو سكر، وبحد أقصى 6 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد كيلو أرز أو مكرونة فقط.بالنسبة للبطاقة التي بها 4 أفراد فأكثر 2 كيلو أرز 800 جرام أو مكرونة.أسعار السلع التموينيةوقد جاءت بعض أسعار السلع التموينية لشهر مارس كالآتي:
1 كجم من السكر المعبأ: 12.60 جنيه.زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.1 كجم من الأرز المعبأ: 12.60 جنيه.1 كجم من الدقيق: 18 جنيه.800 جرام من المعكرونة: 13 جنيه.400 جرام من المعكرونة: 6.50 جنيه.500 جرام من الفول المعبأ: 9 جنيه.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السلع التموينية أسعار السلع التموينية معاشات شهر أبريل صرف معاشات شهر أبريل قبل العيد كيلو سكر بطاقة التموين السلع التموینیة شهر مارس الجاری نصیب الفرد لشهر مارس من خلال
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية نمو مستدام يرسم ملامح المستقبل
تلعب الأنشطة غير النفطية دورًا حيويًا في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، ما يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. ووفقًا للبيانات، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2024 حوالي 72.2%، وارتفع إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 13.7 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2023م إلى 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية النصف الأول من 2024م بنسبة نمو بلغت 5 %، وسجلت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نسبة 68.7%. كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بمعدل 4.2% بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2024 ليصل إلى 20.5 مليار ريال عماني، وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن أغلب القطاعات في الأنشطة غير النفطية سجلت ارتفاعا بمعدل نمو للأنشطة الصناعية 5.6 بالمائة، وتشمل هذه الأنشطة التعدين والصناعات التحويلية والإنشاءات وإمدادات الكهرباء والمياه وأنشطة الصرف الصحي، فيما ارتفع معدل نمو أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 5.3%، والأنشطة الخدمية إلى 3.5%، وتتضمن هذه الأنشطة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، والأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والأنشطة المهنية والعلمية، والإدارة العامة والدفاع، والتعليم، والصحة.
توقع صندوق النقد الدولي
كما أوضح توقع صندوق النقد الدولي بأن يواصل اقتصاد سلطنة عمان النمو ليصل إلى 3.1% خلال العام الجاري 2025، حيث سجل خلال عامي 2021 و2022 نموا متتاليا بمعدل 3.1% و4.1% على التوالي، ويستمد النمو الحالي من قوة أداء الأنشطة غير النفطية، فالصناعات التحويلية التي تقود قاطرة نشاط الأنشطة غير النفطية، سجلت ارتفاعا بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 10.1% ليصل إلى مليار و868 مليون ريال عُماني مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023م. وتشير الإحصائيات إلى أن إنتاج الصناعات الكيميائية الأساسية توسعت بنسبة 17.8% ليبلغ 659 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل 35% من ناتج قطاع الصناعات التحويلية. كما ارتفع الطلب على منتجات المعادن والغذاء والدواء بنسبة 4.7% ليبلغ مليارا و71 مليون ريال عُماني، مشكّلة ما نسبته 57 بالمائة من ناتج الصناعات التحويلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م. فيما بلغ معدل نمو الصناعات التحويلية ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) نحو 7.5% بالأسعار الثابتة.
تعزيز التنويع الاقتصادي
وتعول سلطنة عمان في خطتها التنموية لتعزيز التنويع الاقتصادي على مساهمة الأنشطة غير النفطية، لتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مع تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية المحدودة. وتتمثل أهمية هذه الأنشطة في دورها في إيجاد فرص العمل، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات. كما تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، ما يعزز مناعته في مواجهة الأزمات العالمية، وحسب خطة الميزانية العامة لدولة يتوقع بأن تساهم الإيرادات غير النفطية بـ 3.573 مليار ريال عماني، وبنسبه تصل 32% من جملة الإيرادات العامة.
من جانبها رفعت وكالة «ستاندرد اند بورز» التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة، ما يشير إلى بيئة استثمارية آمنة، واسترجعت سلطنة عمان مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة نتيجة لعدة عوامل منها استمرار إجراءات تحسين المالية العامة عبر المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
بيئة استثمار آمنة
وتعد البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني لدى وكالة ستاندرد آند بور، وعادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام نحو 7 سنوات (منذ عام 2017م)، نتيجة رؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الثاقبة في الإسهام لتحسين الوضع المالي لسلطنة عمان، وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل العجز في الموازنة العامة، مع تركيز على البرامج التي تساهم في تنويع الإيرادات غير النفطية.
ويعد التصنيف الائتماني المستقر لسلطنة عمان أداة استراتيجية تُسهم في تعزيز الأنشطة غير النفطية من خلال توفير بيئة اقتصادية مستدامة ومستقرة، مع زيادة القدرة على تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم التنمية الشاملة. كما توجد استثمارات أكبر وأوسع في القطاعات الصناعية، والسياحية، واللوجستيات، والتكنولوجيا. كما يُظهر التصنيف الجيد نجاح سلطنة عمان في تقليل الاعتماد على النفط وتطوير مصادر دخل متنوعة، وهو ما يدعم بشكل مباشر الأنشطة غير النفطية، مع الحصول على تمويل دولي ومحلي بأسعار بفائدة منخفضة.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025