كيلور نافاس قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن رغبة حارس مرمى باريس سان جيرمان، كيلور نافاس، في مغادرة الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وينتهي عقد نافاس مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه الحرية للانتقال إلى أي نادٍ آخر بشكل مجاني.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن نافاس قرر عدم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان ويسعى للرحيل عن الفريق.
السبب الرئيسي وراء رغبة نافاس في الرحيل يعود إلى قلة المشاركة التي حصل عليها مع الفريق منذ انضمام جيانلويجي دوناروما في عام 2021.
كان نافاس قد انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2019 قادمًا من ريال مدريد مقابل 15 مليون يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان كيلور نافاس نافاس صحيفة ليكيب باریس سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رغبة القيادة السياسية في إقرار العدالة، والتشريع يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن القانون يُعد دستورا ثانٍ للبلاد وخطوة لتعزيز الحريات.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مشروع القانون يضمن الكثير من الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه يتزامن ويتواكب مع إقرار الحوار الوطنى لتوصيات تعديل إجراءات الحبس الاحتياطى، ويمثل نقلة نوعية فى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا حرص الجميع على خروج التشريع للنور بشكل توافقي.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن التشريع تضمن تعديلات جوهرية، تلك التعديلات من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وألقت التعديلات الضوء على إحدى الملفات المهمة، وهى أهمية إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التشريع يهدف فى المقام الأول لتعزيز حقوق وحرية المواطنين ويحقق العدالة الناجزة وحسب، ويوفر حماية قانونية عادلة للمتهمين، كما أنه يراعى حماية لحقوق المرأة والطفل، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وغيرها من النصوص التي تتواكب مع الوقت الراهن.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة