شدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط أن "ذكرى استشهاد كمال جنبلاط ستبقى رمزاً لإرث نضالي متجدد، يجسد القضايا الوطنية والعربية، التي آمن بها واستشهد لأجلها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تمسّ جوهر الالتزام السياسي والأخلاقي للشعوب وتشكّل اختباراَ لعمق الضمير الإنساني والعالمي والنموذج الحي للنضال، في سبيل الحق والكرامة الانسانية التي تمتحن بأفظع الارتكابات".



 وفي الذكرى السابعة والأربعين على استشهاده، جدد جنبلاط "التمسك بتراث المعلم ونتاج فكره الوطني والفلسفي والأدبي والإصلاحي، إلى جانب البرنامج المرحلي الذي طرحه، ليكون جسر العبور لبناء وطن تسوده قيم العدالة والمساواة والديمقراطية، نقيض لبنان اليوم الذي يصارع البقاء والتماس الخلاص الذي يتوق اليه اللبنانيون، وسط هذا الأفق المقفل والمفتقد الى جمال التسوية، لاستعادة الثقة والاعتبار للمؤسسات وإنهاء الشغور الرئاسي، الذي يبقى على رأس الأزمات المستعصية، للوصول الى حلمه بلبنان السيادة والقرار الوطني المستقل وما دأب لتحقيقه".

وإذ حيا جنبلاط "روح المعلم ورفيقيه الشهيدين حافظ الغصيني وفوزي شديد، وأرواح كل الشهداء الذين سقطوا في ذاك اليوم المشؤوم"، شكر "المشاركين في الذكرى، التي ستبقى شعلة أمل وأمثولة لمستقبل الأجيال".

ولمناسبة 16 آذار الذكرى السابعة والأربعين لاستشهاد كمال جنبلاط، غصّت المختارة وضريحه بالحشود والوفود الشعبية والفلسطينية والشبابية والحزبية إحياءً للذكرى، وانطلقت لهذه الغاية مسيرة ضخمة من قصر المختارة باتجاه الضريح تقدمها الى جانب رجال الدين من الطوائف المسيحية والإسلامية، النائب جنبلاط تحيط به زوجته السيدة ديانا وشقيقته السيدة داليا، ممثل رئيس الحكومة وزير التربية عباس الحلبي، وفد ممثل لشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين وقضاة من المذهب الدرزي، اضافة الى اعضاء من مجلس الادارة ومن المجلس المذهبي ومسؤولين من مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي، الى نواب من اللقاء الديموقراطي حاليين وسابقين، وأحد أركان الحركة الوطنية توفيق سلطان ووفود من "منظمة التحرير" ومن الفصائل الفلسطينية في لبنان ومنظمة العمل اليساري وحركة البناء الديموقراطي الكردستاني - سوريا - منظمة لبنان.

وشارك قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، وفد كبير من مشايخ مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه رافع، ممثل راعي ابرشية صيدا المارونية الأب ايلي كيوان، وفد من العلماء وأئمة المساجد، نواب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وأمين السر العام وأعضاء مجلس القيادة والمفوضين ووكلاء الداخلية في المناطق ومدراء الفروع ومؤسساته الرافدة في الاتحاد النسائي ومنظمة الشباب والكشاف وجمعية الخريجين التقدميين ورابطة أصدقاء كمال جنبلاط، الى جانب رؤساء اتحادات وبلديات ومجالس بلدية واختيارية ومجموعات شبابية كبيرة و"غروب المختارة"، ووفود نقابية وتربوية وثقافية وأهلية غصّت بها باحات القصر وحمل أعضاؤها الاعلام واللافتات.

وعند وصول المسيرة إلى الضريح، قرأ رجال الدين والنائب جنبلاط والحضور الفاتحة على روح كمال جنبلاط وجرى وضع الأكاليل والزهور عليه وكذلك الفاتحة والزهور على ضريحي رفيقيه الشهيدين حافظ الغصيني وفوزي شديد.

 وسبقت المسيرة وتبعتها زيارات وفود عدة من روحية واجتماعية واهلية قصدت الضريح، ولا سيما عشية الذكرى فازدانت منطقة الشوف والجبل بالمشاعل النارية والشموع ورفعت صور كمال جنبلاط في الشوارع وعلى الشرفات.

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي

 

 

وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية

الثورة / حسن حمود / سبأ

أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي

مقالات مشابهة

  • رئيس دولة يفضل منزله المتواضع على الإقامة في القصر الرئاسي
  • عاجل | لوبينيون الفرنسية عن رئيس الجزائر: مستعدون لتطبيع العلاقة مع إسرائيل في نفس اليوم الذي ستكون فيه دولة فلسطينية
  • كهرباء الحديدة تُحيي الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
  • مدير إدارة الأمن العام بحمص: توقيف لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها، وتم نقله إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
  • ممثل رئيس دولة الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد
  • ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز
  • أهالي حماة يحيون الذكرى السنوية الـ 43 لمجزرة حماة الكبرى التي ارتكبها النظام البائد عام 1982.
  • مصر تشيد بجهود ميقاتي خلال فترة الشغور الرئاسي في لبنان