تحرك جديد من البرلمان لتقنين بيع وشراء حبة الغلة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آية مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة التي كانت سببا في انتشار حالات الانتحار بواسطة حبة الغلة السامة والقاتلة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب.
وقال "العمدة"، في بيان أصدره اليوم، إن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة، مطالبًا من الحكومة خاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الالتزام بتوصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان والتى طالبت خلالها بمنع تداول تلك الحبوب بالصورة الحالية ووضع ضوابط صارمة لمنع بيعها في الأماكن غير المتخصصة.
وقال النائب عصام العمدة: إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أقرت عدة توصيات بشأن تداول حبة الغلة لعل أهمها ضرورة تفعيل الضوابط التي حددتها لجنة المبيدات بشأن تداول أقراص حفظ الغلال ودراسة الاتجاه إلى استخدام بدائل حيوية لحفظ الغلال، مع الإسراع في دراسة سبل تحويل المادة الفعالة المستخدمة في حفظها من صورتها الصلبة في شكل أقراص الى صورة سائلة يتم تعبئتها بأسطوانات الغاز، متسائلًا: لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة لـ تقنين حبة الغلة والتي كانت السبب في زيادة حالات الانتحار باستخدام حبة الغلة وآخرهم طالبة العريش والعديد من الحالات الأخرى التي لم تسلط وسائل الإعلام عليها الضوء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة حبة الغلة حبة الغلة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".