تحرك جديد من البرلمان لتقنين بيع وشراء حبة الغلة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آية مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة التي كانت سببا في انتشار حالات الانتحار بواسطة حبة الغلة السامة والقاتلة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب.
وقال "العمدة"، في بيان أصدره اليوم، إن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة، مطالبًا من الحكومة خاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الالتزام بتوصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان والتى طالبت خلالها بمنع تداول تلك الحبوب بالصورة الحالية ووضع ضوابط صارمة لمنع بيعها في الأماكن غير المتخصصة.
وقال النائب عصام العمدة: إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أقرت عدة توصيات بشأن تداول حبة الغلة لعل أهمها ضرورة تفعيل الضوابط التي حددتها لجنة المبيدات بشأن تداول أقراص حفظ الغلال ودراسة الاتجاه إلى استخدام بدائل حيوية لحفظ الغلال، مع الإسراع في دراسة سبل تحويل المادة الفعالة المستخدمة في حفظها من صورتها الصلبة في شكل أقراص الى صورة سائلة يتم تعبئتها بأسطوانات الغاز، متسائلًا: لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة لـ تقنين حبة الغلة والتي كانت السبب في زيادة حالات الانتحار باستخدام حبة الغلة وآخرهم طالبة العريش والعديد من الحالات الأخرى التي لم تسلط وسائل الإعلام عليها الضوء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة حبة الغلة حبة الغلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع الجاري
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، غدًا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
وكانت قد انتهت الجلسات العامة الماضية بالموافقة على (171) مادة من مواد مشروع القانون، بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.
وقد أقر مجلس النواب خلال الجلسات العامة تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حدًا أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائيًا من قِبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدًا لحماية حق الدفاع.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره