تحرك جديد من البرلمان لتقنين بيع وشراء حبة الغلة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آية مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة التي كانت سببا في انتشار حالات الانتحار بواسطة حبة الغلة السامة والقاتلة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب.
وقال "العمدة"، في بيان أصدره اليوم، إن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة، مطالبًا من الحكومة خاصة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى الالتزام بتوصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان والتى طالبت خلالها بمنع تداول تلك الحبوب بالصورة الحالية ووضع ضوابط صارمة لمنع بيعها في الأماكن غير المتخصصة.
وقال النائب عصام العمدة: إن لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أقرت عدة توصيات بشأن تداول حبة الغلة لعل أهمها ضرورة تفعيل الضوابط التي حددتها لجنة المبيدات بشأن تداول أقراص حفظ الغلال ودراسة الاتجاه إلى استخدام بدائل حيوية لحفظ الغلال، مع الإسراع في دراسة سبل تحويل المادة الفعالة المستخدمة في حفظها من صورتها الصلبة في شكل أقراص الى صورة سائلة يتم تعبئتها بأسطوانات الغاز، متسائلًا: لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة لـ تقنين حبة الغلة والتي كانت السبب في زيادة حالات الانتحار باستخدام حبة الغلة وآخرهم طالبة العريش والعديد من الحالات الأخرى التي لم تسلط وسائل الإعلام عليها الضوء
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الزراعة حبة الغلة حبة الغلة
إقرأ أيضاً:
الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حول قرار موافقة مجلس الوزراء على إحالة المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع جديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه جاء بعد استكمال كافة التعديلات التي تمت على عدة نقاط مهمة، والتي ستضمن غطاء مالي لحقوق ذوي الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي".
وأضاف، أن "جميع التعديلات على القانون تم الاتفاق عليها والمضي بها بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وهيئة الحشد الشعبي، وبالتالي موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى مجلس النواب أعطت طريقًا من أجل المضي بالتصويت عليه".
وتوقع وتوت، أن "يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، مؤكدًا أن "الطريق سيكون سانحًا للمضي بالتصويت على ما تضمنه من بنود".
كما أشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية لدعم المضي بهذا القانون المهم الذي سيعطي مرونة وانسيابية لهيئة الحشد الشعبي من ناحية الصلاحيات، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالشؤون الإدارية وحقوق الشهداء والجرحى".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.