معهد التخطيط يختتم "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختتم معهد التخطيط القومي " الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ 40 متدرباً من العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وعدد من المصريين العاملين ببعض الدول العربية، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي ساهم في تعريف المشاركين بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة،
وصرح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في " التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وتناول المحور الثاني" الحوكمة " والذي تضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.
وأضاف د. صلاح الدين أن المحور الثالث تضمن" إدارة المخاطر " والذي تناول كيفية إدارة المخاطر من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.
بينما يختص المحور الرابع بـ " المراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية" من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، ويهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي المصريين العاملين التنمية المستدامة القطاع العام ومؤسسات الحوکمة والتنمیة المستدامة التخطیط الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف