مسؤول روسي: مراقبو رابطة الدول لم يسجلوا أي انتهاكات بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال منسق المراقبين من الجمعية البرلمانية المشتركة لرابطة الدول المستقلة "ميخائيل روسي"، اليوم السبت، إن "مراقبي رابطة الدول المستقلة لم يسجلوا أي انتهاكات خطيرة في الانتخابات الرئاسية الروسية.
روسيا تفرض عقوبات على 227 شخصية أمريكية روّجت لرهاب روسيا روسيا تبدأ بجرد الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقا لمعرفة ما ينسجم مع مصالح البلادوأضاف "روسي" في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية "لا توجد انتهاكات خطيرة، وأن المواطنين الروس يصوتون بنشاط في الانتخابات الرئاسية في البلاد".
وقال مراقبو رابطة الدول المستقلة إن تقييم الانتخابات يأتي بشكل إيجابي للغاية وأن مستوى تنظيم الانتخابات ومستوى تهيئة الظروف للتصويت جيد، كما أن "الإطار التشريعي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.. وهذا هو الاستنتاج الذي أعددناه".
وفي سياق آخر، طالبت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، بضرورة إنشاء مراكز اقتراع في منطقتي لينينجراد وبسكوف وكالينينجراد للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.
وقالت موسكالكوفا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه "من المهم إنشاء مراكز اقتراع في منطقتي لينينجراد وبسكوف وكالينينجراد حيث يمكن للمواطنين الذين يواجهون عرقلة في ممارسة حقهم الانتخابي أن يأتوا ويعبروا عن إرادتهم".
وحدد مجلس الاتحاد "الغرفة العليا في البرلمان الروسي" رسميًا يوم غد /الأحد/ يومًا للانتخابات الرئاسية.. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية بعد ذلك أن التصويت سيجرى على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري.
ويتنافس أربعة مرشحين على المنصب الأعلى، وهم مرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف؛ المرشح الذي رشح نفسه والرئيس الحالي فلاديمير بوتين؛ مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي ليونيد سلوتسكي؛ والحزب الشيوعي للاتحاد الروسي مرشح نيكولاي خاريتونوف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤول روسي انتهاكات خطيرة الانتخابات الرئاسية الروسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف