حصاد أسبوعى.. وزيرة التعاون الدولي تبحث ملفات العمل المشترك مع وزيري التعليم والهجرة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التعاون الدولي، الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة في الفترة من 9-16 مارس الجاري، حيث شهدت الوزارة عددًا من الفعاليات والأنشطة واللقاءات في إطار الدور الذي تقوم به لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتنفيذ برامج التعاون الإنمائي التي تحفز جهود التنمية في إطار أولويات الدولة.
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الصحة العالمية، بقيمة 8.3 مليون دولار، و ذلك بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي، والصحة والسكان لدعم تطوير وتلبية احتياجات المستشفيات بالمحافظات الحدودية في مصر، بما يعزز قدرتها على توفير الاحتياجات الطبية والمستلزمات لاستقبال المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الدوليين لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة، بتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
متابعة مشروعات قطاع التعليم
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا لمناقشة برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية في مجال التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء قدرات المعلمين، في ضوء أولويات الدولة وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري بالمنظومة التعليمية في المرحلة قبل الجامعية.
وخلال اللقاء، بحث الوزيران، موقف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار المرحلة الثالثة من البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، و كذلك الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية. و ناقشتا الوزيرتان، محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ والتي تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، و كذلك الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل.
مشروع الطاقة الذكية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤ لعام ٢٠٢٤، بشأن الخطابات المتبادلة حول تمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، من خلال تمويل تنموي مُيسر بقيمة 54 مليون يورو من الجانب الألماني منها 3 ملايين يورو منحة، وذلك تنفيذًا للبيان المشترك الصادر في نوفمبر 2023، بمشاركة 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وكذلك الإعلان السياسي المشترك الصادر خلال مؤتمر المناخ COP27، بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذي تعهدت فيه الدولتان بتوفير الدعم والمساندة لجهود مصر في التحول الأخضر والانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.
الدعم الفني لمشروعات برنامج «نُوَفِّــي»
عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو؛ استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وشارك في الاجتماع، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، وخبراء الدعم الفني.
برنامج المدن الخضراء
وفي إطار تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت وزارة التعاون الدولي، تدشين البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، و يأتي ذلك تعزيزًا لجهود التحول للاقتصاد الأخضر والمستدام في مصر وتنفيذًا لبرنامج المدن الخضراء الذي يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وتنفيذًا للاستراتيجية المشتركة مع البنك للفترة من 2022-2026 ، وتعزيز الشراكات الدولية لجمهورية مصر العربية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن يتم تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية المعنية وجهاز مدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع البنك الأوروبي.
فوز محطة "كوم امبو" بجائزة عالمية
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية. جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة "أكوا باور" لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
تبادل المعرفة والخبرات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راجنيدور إيلين، مديرة مركز التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وعدد من مسئولي المنظمة، افتراضياً، حيث تم أثناء اللقاء مناقشة مجالات التعاون خلال عام 2024، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة، عن طريق منصات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز التنمية التابع للمنظمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك الإصدارات والتقارير التي يطلقها المركز. و لدى مصر تجارب رائدة في إطلاق المنصات الوطنية يمكن أن تُشاركها مع الدول المختلفة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» و منصة «حافز».
ورشة عمل التكنولوجيا والابتكارعقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا بحضور ممثلي وزارات النقل، والموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والأكاديميين، في إطار تنفيذ مقترحات مشروعات وأفكار ورشة العمل الثانية ضمن المبادرة المشتركة بين الحكومة وفريق العمل الأممي حول التكنولوجيا والابتكار التي عُقدت خلال نوفمبر الماضي. وخلال الاجتماع تم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل لدراسة وبحث المشروعات المقترحة في مجالات الزراعة، والنقل، والطاقة، والري، في إطار الجهود المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة لبلورة الأفكار والمشروعات التي تعزز جهود الابتكار والتحول الرقمي. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الأوراق المفاهيمية لتلك المشروعات بنهاية شهر يونيو 2024.
شهر المرأة
وفي إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، استضافت السفارة الرومانية، ومجموعة السيدات السفيراتGLAM، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك بحضور أوليفيان توديريان، السفيرة الرومانية بالقاهرة، و18 سفيرة ضمن مجموعة السيدات السفيرات GLAM. و خلال الاحتفالات تمت مناقشة الجهود الوطنية في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتقدير الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. و كذلك تقديرًا لدور الدكتورة رانيا المشاط، في تعزيز العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتنسيق بين الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، من أجل تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة رانیا المشاط وزیرة التعاون الدولی وزارة التعاون الدولی التعاون الإنمائی مع شرکاء التنمیة البنک الأوروبی الدعم الفنی وتنفیذ ا تعزیز ا تنفیذ ا فی مجال فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع كوكبة من شركاء التنمية تعزيز سبل التعاون
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور السيدة ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم السيد سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسيد غيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والآتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائى وبنك التعمير الألمانى KFW، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضًا دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29. وذلك تلبية لدعوة السيدة ايلينا بانوفا لوزيرة البيئة للمشاركة في الجلسات التشاورية بين شركاء التنمية والقادة الحكوميين لتعزيز اطر التعاون المستقبلي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة إنه ا دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضًا الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط إلى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي إلى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.