نقابة تعلن رفضها للزيادة المرتقبة في أسعار قنينات الغاز
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لأي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية، ودعا بالمقابل لاستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
الاتحاد وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، صدر مباشرة عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، حذر من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازه.
ودعا بالمقابل الحكومة، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب.
للإشارة فمن المنتظر أن تدخل الزيادة الأولى في أسعار أسطوانات الغاز حيز التنفيذ بدءا من أبريل المقبل، لترتفع بذلك أسعارها اعتباراً من ذلك التاريخ من 40 درهما حاليا إلى 50 درهماً. على أن تواصل هاته المادة الحيوية ارتفاعها كما سبق وصرح رئيس الحكومة بوتيرة 10 دراهم كل سنة، لتبلغ 50 درهماً في 2024، و60 درهماً في 2025، و70 درهماً في 2026.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ