حرب مصرفية باردة.. وقف شبه كلي للحوالات بين مناطق الشرعية والحوثي
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية ومواطنين، توقف شبه كلي لعملية تحويل الأموال بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو أسبوع.
وأوضحت المصادر بأن توقف عملية تحويل الأموال، جاء تنفيذاً لقرار البنك المركزي في عدن بوقف التعامل مع كافة شبكات تحويل الأموال المحلية واعتماد الشبكة الموحدة للأموال التي يشرف عليها البنك.
وبحسب وثائق رسمية فقد وجه وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي في عدن كافة البنوك المحلية وشركات ومنشآت الصرافة أواخر فبراير الماضي بإيقاف العمل في شبكات الحوالات المالية المحلية التابعة لأي شركات صرافة.
موجهاً بمنع تنفيذ أي تحويلات أو معاملات مالية جديدة عبر أي شبكة حوالات محلية، باستثناء الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY)، مشدداً على الشركات والمنشآت تصفية كل عمليات التحويل المعلقة خلال فترة أسبوعين.
وهو ما تم تنفيذه الأسبوع الماضي، حيث أوقفت البنوك وشركات الصرافة في المناطق المحررة التعامل مع شبكات التحويل المحلية وربط التحويلات بالشبكة الموحدة (UNMONEY).
وقالت مصادر مصرفية بأن ذلك أدى الى توقف شبه تام لعمليات تحويل الأموال من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، عبر كافة شركات ومنشآت الصرافة باستثناء مصرف الكريمي للتمويل الأصغر.
وتضيف المصادر بأن إدارة البنك المركزي في عدن ترى في هذه الخطوة أحد الحلول لوقف تدهور العملة المحلية عبر ضبط السوق المصرفي في المناطق المحررة ووقف عمليات المضاربة التي تتم بالعملة الصعبة والتحكم بعملية استنزافها عبر التحويلات إلى مناطق الحوثي.
هذه الخطوة، ردت عليها إدارة البنك المركزي في صنعاء التابع لجماعة الحوثي بمنع التعامل مع الشبكة الموحدة (UNMONEY)، بحسب تعميم صادر عن جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء.
وقالت الجمعية في تعميمها بأن البنك المركزي في صنعاء وجه بإيقاف التعامل مع الشبكة الموحدة وأي بنوك ليس لديها تراخيص من قبل البنك في صنعاء.
مضيفة بأن بنك صنعاء المركزي وجه أيضا بوقف التعامل مع "شركة (بنك) البسيري للصرافة وشركة (بنك) القطيبي للصرافة"، وهما أكبر البنوك الناشئة في المناطق المحررة مؤخراً بتراخيص من البنك المركزي في عدن، في حين أن بنك صنعاء لا يزال يتعامل معهما كشركات صرافة.
و يرى متابعون بأن استهداف بنك صنعاء للبنكين يعود إلى دورهما البارز في إنشاء وإدارة الشبكة الموحدة، وهي شركة مساهمة يمنية جرى تأسيسها قبل أكثر من عامين تضم "47" شركة صرافة مرخصة للعمل في اليمن، وبإشراف من البنك المركزي اليمني في عدن.
نائب محافظ البنك المركزي، شكيب الحبيشي قال في حفل تأسيس الشبكة الذي جرى في سبتمبر من عام 2021م بأن الهدف منها تصحيح نشاط التحويلات المالية، للحد من المضاربة غير المشروعة في سوق صرف النقد، ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية في المحافظات المحررة.
كما أكد بأن الشبكة ستعمل على الحد من عملية التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات المحلية وضمان رقابة البنك المركزي على التحويلات المالية المحلية، وأكد حينها أنه سيعقب تأسيس الشركة الموحدة، قرار بإلغاء جميع شبكات التحويلات المالية.
وتعاني العملة المحلية في المناطق المحررة من تراجع كبير في قيمتها أمام العملات الصعبة، حيث وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 440 ريالاً ونحو 1665ريالاً للدولار الأمريكي، بحسب آخر تحديث (الخميس).
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن فی المناطق المحررة الشبکة الموحدة تحویل الأموال التعامل مع فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد